اولویت جذب سرمایه برای رسیدن به اهداف برنامه ششم

در سال ۹۴ تغییر و تحول‌های بسیاری در بخش معدن کشور شاهد بودیم. آمد وشد هیات‌های خارجی به ایران و سفر رییس‌جمهوری با هیاتی متشکل از بخش خصوصی و دولتی به فرانسه و ایتالیا که نتیجه آن انعقاد چندین قرارداد سرمایه‌گذاری برای بخش معدن بود در صدر این اخبار قرار داشت.

البته نباید فراموش کرد که سال آینده به دلیل پساتحریم، نیازمند تدوین برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از شرایط مطلوب ایجاد شده هستیم. آن هم در شرایطی که عوامل مختلفی همچون کاهش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، اثرات بسیاری بر اقتصاد کشورهای معدنی داشته باید با احتیاط و جزم بیشتری گام برداریم. اینها چکیده‌ای از صحبت‌های محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت است که مشروح آن را می‌خوانید.

روند و فعالیت‌های خانه معدن ایران در سال ۱۳۹۴ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های اخیر بسیاری از اعضای خانه معدن ایران تلاش کردند با جدیت بیشتری امور مربوط به این بخش را پیگیری کرده و با قدرت از حقوق اعضای این تشکل خصوصی دفاع کنند. فعالان این گروه، تلاش می‌کنند با حفظ اتحاد و یکپارچگی، اعضا را به رسیدن به نقطه تفاهم و تعامل نزدیک کنند. تاکید بر متعادل بودن حقوق دولتی برای پایدار ماندن معادن، ارائه پیشنهاد برای لغو حق‌انتفاع و تفکر اساسی درباره آن از جمله مواد مورد نظر خانه معدن ایران است. همچنین حق‌الارض برای اکتشافات معدنی یکی از مسائل مورد پیگیری این تشکل است. زیرا حدود ۵۰ درصد از اکتشاف‌کنندگان برای دریافت تسهیلات به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن مراجعه می‌کنند. همچنین لازم است در قانون بودجه سال ۹۴حق انتفاع، حقوق دولتی، حق‌الارض و… بازنگری شود.

مهمترین اقدامات انجام شده از سوی این تشکل شامل چه مواردی بود؟
برگزاری نمایشگاه‌های معدن و صنایع معدنی در سطوح بین‌المللی، حضور در نمایشگاه مونیخ با هدف معرفی ظرفیت‌های معدنی، انجام تعاملات درباره منابع طبیعی و محیط‌زیست با بخش معدن و سایر سازمان‌هایی که مانع کار بهره‌برداران می‌شوند تا حد قابل قبولی انجام شده است. همچنین با پیگیری خانه معدن ایران و کمیته زغال‌سنگ، افزایش ۱۵درصدی قیمت زغال‌سنگ مصوب شد. برای بهبود شرایط ایمنی معادن زغال‌سنگ نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری‌هایی انجام شده و کمیته‌ای راه‌اندازی شده که امیدواریم با همکاری کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران، شاهد بهبود وضعیت معادن زغال‌سنگ باشیم. همچنین در سال ۹۴، ۱۵نمایندگی خانه معدن ایران در ۱۵ استان افتتاح شد به گونه‌ای که مجموع نمایندگی‌های این تشکل تاکنون به ۲۷ نمایندگی رسیده است. برگزاری جلسه‌های ماهانه بین اعضای خانه‌های معدن از سراسر کشور به‌منظور بررسی مشکلات بهره‌برداران معادن و حضور اعضای شورای‌عالی معادن برای رسیدگی به تمامی امورمعدنی و مسائل مربوط به بهره‌برداران معدنی از دیگر اقداماتی است که در سال ۹۴ انجام شده است. در سالی که گذشت برای فرهنگ‌سازی و شناخت جامعه از معدن و صنایع معدنی جلسات تخصصی با اهالی رسانه (مطبوعات، سایت‌ها، رادیو و تلویزیون) برگزار کردیم اما به دلیل نیاز به تداوم اینگونه جلسات، تصمیم گرفته شد همکاری رسانه‌ای براساس برنامه‌ای با آیتم‌های از پیش مشخص شده، دنبال شود. برای قانون معادن نیز، خانه معدن ایران با تلاش ۳ ماهه کارشناسان، متنی را آماده کرده و در ۱۵ مهر به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد که به‌طور قطع می‌تواند اثرات مفیدی در صورت اصلاحات در قانون موجود برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشد. برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن ایران در سال ۹۵ از دیگر برنامه‌های خانه معدن ایران است. درپی همراهی رییس خانه معدن ایران با ریاست‌جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه، می‌توان اهداف هیات ایرانی از این سفر را در شرایط امروزی یعنی پس از سال‌های طولانی و اجرای برجام در کشور، بازسازی چهره ایران نزد افکار عمومی جهانیان دانست. دو هیات سیاسی و اقتصادی به طور کاملا مستقل، برای نخستین بار در سال‌های گذشته، در این سفر حساس در کنار هم بودند که از دستاوردهای آن برای بخش معدن، می‌توان به انعقاد قرارداد ۴/۵ میلیارد دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد. همچنین تفاهمنامه‌هایی با طرف‌های ایتالیایی در حوزه فولاد با شرکت «دانیلی» و گروه «اس‌ام‌اس» بسته شد. ایجاد شرکت مشترک میان ۲ کشور ایران و ایتالیا در منطقه آزاد چابهار نیز حکایت از افق جدید همکاری در بخش معدن کشور دارد. عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های مطرح معدنی و فولادی در این سفر درحالی انجام‌شده که سال گذشته بخش معدن در سراشیبی قیمت‌ها قرار داشت و در رکود به سر می‌برد؛ روندی که بسیاری از فعالان این عرصه امیدوارند پروژه‌های توسعه‌ای معدنی ایران بتواند به عنوان محرکی برای فعالان و پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی اروپایی عمل کند. از جمله اقدامات مهم خانه معدن ایران، درخواست انجام مطالعات درباره تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران است، که به دانشگاه «مک‌کیل» کانادا ارائه شده و نتیجه آن ارسال گزارشی از سوی کارشناسان این دانشگاه بود که در خرداد ۹۴، با عنوان دوره آموزشی سرمایه‌گذاری خارجی دربخش معادن ایران، آموزش داده شد.

آیا بخش معدن توانسته به اهداف خود در سال ۹۴ دست یابد؟
تا حدودی بله. برنامه توسعه بخش معدن در سال ۹۴ در ۱۳ بند تنظیم شد و در همه معادن کشور به اجرا درآمد. این برنامه‌ها شامل توسعه فعالیت‌های اکتشافی به روش سیستماتیک، توسعه واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی با تسهیل در شرایط، تجمیع محدوده‌های اکتشافی موجود در استان‌ها، تکمیل سامانه کاداستر و الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای معدنی، بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی، ایجاد شرکت‌های مهندسی معدن در سراسر کشور، عملیاتی کردن پایش میزان استخراج موادمعدنی از چند معدن مهم، عملیاتی کردن تحقق منابع ۶۵ درصدی و ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام‌فروشی مواد معدنی است. همچنین توسعه و تقویت فعالیت‌های نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و ارزیابی ریسک در معادن، تجهیز معادن زغال‌سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز و تجهیزات ایمنی، ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق دارای ذخایر زغال‌سنگ و افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات، همگی از برنامه‌های اصلی این بخش در سال جاری بوده است. بخش صنعت و معدن موتور محرک و پیشران رشد و توسعه اقتصادی تمامی کشورهاست و صنایع معدنی به لحاظ ایجاد تغییرات ساختاری ناشی از ارتقای فناوری، تنوع بخشی و تخصصی شدن، عامل اصلی رقابت‌پذیری جهانی به شمار می‌روند. حال براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده که بر این اساس و برای دستیابی به آن در برنامه ششم توسعه ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. متوسط سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای دستیابی به هدف یادشده ۱۵۶/۶ میلیارد دلار است که سهم سالانه در برنامه ششم توسعه برای دستیابی به یک درصد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن ۲/۴ میلیارد دلار خواهد بود. به‌طور کلی متوسط سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن از کل سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه ششم توسعه باید ۱۸/۲ درصد باشد. بنابراین منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه ارقام بسیار بالایی است و بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نخواهد بود.

چالش‌های اصلی بخش معدن چیست و در سال آینده چه رویکردی برای رفع آنها باید در نظر گرفته شود؟
براساس چشم‌انداز قیمت جهانی نفت، کاهش نقش دولت در توسعه زیرساخت‌ها و… باید برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی برای بهبود بهره‌وری این بخش انجام شود. همچنین سهم سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن از سرمایه‌گذاری کل در طول برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد، باید روندی صعودی طی کند. بنابراین نیاز است سهم بیشتری از منابع محدود داخلی به سمت این بخش هدایت شود یا منابع خارجی بیشتری جذب این بخش شوند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشورهای معدن‌خیز جهان برای بخش اکتشاف، استخراج و احتمال موفقیت آنها تا اندازه زیادی به سطح توسعه و صنعتی شدن آنها بستگی دارد. نخستین مولفه مهمی که بیشتر کشورهای معدنی جهان اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه در سیاست‌ها و برنامه‌های خود در نظر دارند، مسائل زیست‌محیطی است که باید در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با وجود فراز و نشیب‌های مختلف حدود ۲/۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کشورهای رقیب در منطقه از جمله عربستان و ترکیه در دهه گذشته به طور متوسط سالانه بالای ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند. حال برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه کشور، باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رشد اقتصادی یک درصدی، باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.

سال ۹۵ را برای بخش معدن چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
سال آینده رکود بین‌المللی و بازار داخلی بخش معدن را محاصره خواهد کرد. چند عامل در فضای بین‌الملل تاثیرگذار خواهد بود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد چین است که درحال‌حاضر از ۷ به ۶/۸ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶م به ۶/۲ درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث افزایش جایزه صادراتی برای کارخانه‌های فولاد چین و کاهش قیمت سنگ‌آهن و فولاد خواهد شد. بنابراین باید فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام شده تولیدات خود برآمده و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داشته باشند تا بتوانیم در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم. هرچند که این موضوع بسیار سخت و مشکل است و به نظر می‌رسد تا اوایل سال ۹۵ همچنان رکود در کشور حکمفرما باشد. ایجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دلیل رکود مسکن دور از تصور است و همین امر سبب شده تقاضایی برای محصولات فولادی نباشد که نتیجه آن کمبود نقدینگی خواهد بود. درباره قیمت فلزات نیز می‌توان گفت وضعیت بازارهای داخلی نسبت به زمان تحریم به طور مسلم بهبود خواهد یافت. همچنین با توجه به پیوند یافتن با اقتصاد جهانی، باید تاثیرات را در کل اقتصاد در نظر گرفت. البته نباید انتظار بزرگی از بازار چه در بخش مواد معدنی و چه در بخش اقتصادی داشت زیرا وضعیت داخلی کشور تحت‌تاثیر اقتصاد بین‌المللی است. درحال‌حاضر سرمایه‌گذاران در حال بررسی وضعیت اقتصادی ایران هستند تا بتوانند با اطمینان کامل سرمایه‌گذاری کنند. در کوتاه‌مدت نیز در اقتصاد نباید منتظر اتفاق خاصی باشیم. ثروت ایران تنها نفت و گاز نیست بلکه این کشور روی دریایی از منابع معدنی مختلف قرار گرفته است. ایران کشوری به غایت ثروتمند از نظر وجود منابع معدنی است. پس از سال‌ها تحریم و انزوای بین‌المللی، ایران با دارا بودن دست‌کم ۷۰۰میلیارد دلار ارزش ذخیره معدنی شناخته شده خود شامل مس، سنگ‌آهن، روی و سرب یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. کیفیت معادن موجود در ایران از نظر کم هزینه بودن استخراج ظرفیت به نسبت بالایی دارد و این حقیقتی است که دنیا به آن اذعان کرده است. چنانچه دولت توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری‌های انجام شده بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری را در این بخش شاهد خواهیم بود. میزان حمایت از تولید در این حوزه و مدیریت در تعیین تعرفه واردات یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری دولت برای بخش معدن در سال ۹۵ است. در غیراین صورت سال سختی در انتظار بخش معدن خواهد بود. در بخش تجهیزات معدنی نیز همچون دامپتراک، دستگاه‌های حفاری و… با کمبود مواجهیم و برای مدیریت در قیمت تمام شده از فناوری‌های روز جهان عقب هستیم. بنابراین تحول در این زمینه برای توسعه رقابتی، اجتناب ناپذیر است. دربرخی مواد معدنی مانند زنجیره تولید فولاد، دچارگسست هستیم و باید توسعه متوازن در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد.

روزنامه گسترش صمت به عنوان یک روزنامه تخصصی تا چه حد توانسته به بخش معدن و رفع مشکلات آن کمک کند؟
سرعت انتقال جدیدترین اخبار، توجه به واقعیت‌ها، وسیع بودن دامنه اطلاعات، تخصصی بودن و مسئولیت اجتماعی از مهم‌ترین مواردی است که یک روزنامه تخصصی باید به آن بپردازد. سرعت انتقال سریع خبر از دیگر ویژگی‌های اساسی خبرنویسی است. حساسیت کار اطلاع‌رسانی نیاز مخاطبان به دانستن سریع اطلاعات برای اتخاذ تصمیم درست همچنین رقابت با رسانه‌ها و بسیاری از موارد دیگر بر ضرورت سرعت در کار خبررسانی است. از دیگر ویژگی‌های مهم برای یک روزنامه نگار این است که باید باید سعی کند رویدادها را همانطور که اتفاق افتاده منتشر کند.  از طرفی مطالعه مستمر در زمینه‌های مختلف و پشتوانه علمی فنی مهم قدرت مانور خبرنگار را در نگارش و تنظیم خبر بیشتر می‌کند. مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران و متخصصان مطبوعاتی به علت افزایش تیراژ روزنامه‌ها و مجلات و وجود وسایل ارتباطی دیگر همچون رادیو و اینترنت بسیار سنگین شده است. بنابراین اگر خبرنگاران، نویسندگان و تهیه‌کنندگان صلاحیت انجام وظایف حرفه‌ای را نداشته و نتوانند اخبار صحیح را در اختیار مردم بگذارند اعتماد و اطمینان مردم نسبت به آنها از دست می‌رود. در این میان مدیریت روزنامه صمت با توجه به شاخص‌های ارائه شده برای مخاطبان خود به نحوی دیده شده که توانسته به‌طور مطلوب پاسخگوی مخاطبان در گروه‌های تخصصی، اقتصادی و اجتماعی در سال ۹۴ باشد که امیدواریم در سال ۹۵ نیز که سال بسیار مهم و حساسی برای بخش تولید کشور است همچنان برای وظیفه مهم اطلاع‌رسانی که ابزار توسعه در هر جامعه‌ای است، سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: گسترش صمت