رئیس‌جمهوری فیلیپین: توقف معدنکاری ممکن نیست

رودریگو دوترته رئیس‌جمهور کشور می‌گوید معدنکاران باید مالیات بسیار کمی بپردازند. او تصمیم دارد با معدنکاران ملاقات کند و برای منافع اقشار مختلف جامعه شرایط منصفانه‌تری ترتیب دهد.
به گزارش صمت به نقل از رویترز دوترته در ادامه از تهیه پیش‌نویس یک قانون جدید برای بخش معدن این کشور می‌گوید که بر مبنای آن معدنکاران مالیات بسیار کمتری پرداخت کنند، هر چند مقدار آن برای جبران آسیب‌های زیست‌محیطی برآمده از فعالیت‌های معدنی کافی نباشد. پیش از این، سرنوشت بیش از نیمی از ۴۱ معدن فیلیپین به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده نیکل جهان از ماه فوریه (بهمن) گذشته در ابهام بوده و سختگیری‌های رجینا لوپز وزیر محیط‌زیست عرصه را بر معدنکاران تنگ کرده بود؛ سختگیری‌هایی که بیشتر برآمده از دغدغه‌های زیست‌محیطی او و نقض قوانین در این زمینه بودند. لوپز در ۱۰ ماهی که سمت وزارت را در اختیار داشت و تا زمان برکناری در ماه می(اردیبهشت) گذشته تلاش در تضعیف بخش معدن فیلیپین داشت، او به دنبال ممنوع کردن معدنکاری به روش روباز بود و تلاش می‌کرد دولت سهم بیشتری از درآمدهای معدنی در اختیار بگیرد. او همواره مقدار مالیات‌هایی را که معدنکاران می‌پردازند، بسیار کم می‌دانست و در مورد آسیب‌های زیست‌محیطی که جوامع را رنج می‌دهد اظهار تاسف می‌کرد.این زن وزیر ۶۳ساله پیش‌تر در این باره در گفت‌وگو با رویترز گفت: هر بار که یک معدن روباز یا یک حوضچه باطله بنا می‌شود، کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد. به صراحت می‌گویم که فیلیپین به درد معدنکاری نمی‌خورد چون ما یک اکوسیستم جزیره‌ای داریم با تنوع زیستی منحصر به خودمان که مانند هیچ جای جهان نیست، هر چند معادن تعطیل شده حدود نیمی از تولیدات معدنی کشور را تامین کنند. در نهایت کمیسیون انتصابات او را کنار گذاشت و «روی سیماتو» که پیش از این یک ژنرال نظامی بود، جانشین او شد. دوترته، رئیس‌جمهور اگرچه هیچگاه بر مواضع لوپز مخالفت مستقیم نداشته، اما حالا می‌گوید همه را دوباره از نو تنظیم و اجرا می‌کند و همه سهامداران معدنی را برای گفت‌وگوهای بیشتر به کاخ ریاست‌جمهوری دعوت می‌کند البته هنوز نگفته این نشست در چه زمانی قرار است اتفاق بیفتد. او در توضیحات بیشتر درباره رویکرد جدیدی که درباره فعالیت‌های معدنی اتخاذ کرده، توضیح می‌دهد که از مقاومت و ایستادگی لوپز در زمینه حفاظت از محیط‌زیست استقبال می‌کند، اما توقف معدنکاری در فیلیپین ممکن نیست و قوانین به معدنکاران اجازه فعالیت می‌دهد. شرکت «گلوبال فرونیکل هلدینگ» به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نیکل فیلیپین از این دعوت دوترته استقبال کرد، اما دانته براوو مدیرعامل آن می‌گوید شرکت او تاکنون مالیات زیادی پرداخت کرده که ازجمله آنها مالیات ۳۰درصدی بر درآمد منظم شرکت، مالیات ۵درصدی بر حق امتیاز ذخایر معدنی و مالیات غیرمستقیم ۲درصدی است. علاوه بر نیکل، فیلیپین در جنوب شرق آسیا میزبان کانی‌های فلزات دیگری هم است. معادن مس در بخش‌های گسترده‌ای از این کشور پراکنده هستند و مس نیز یکی از محصولات اولیه صادراتی آن به شمار می‌آید. معادن مس این کشور دارای مقادیری از طلا و نقره هم هستند. کروم فلز با ارزش دیگری است که در معادن فیلیپین یافت می‌شود. معادن غیرفلزی مانند مرمر و سنگ آهک نیز در فیلیپین وجود دارند. فیلیپین مجمع‌الجزایری است متشکل از ۷ هزار جزیره که جمعیت رو به رشد آن تنها در ۱۱ جزیره زندگی می‌کنند. بیشتر نقاط این کشور کوهستانی و زلزله‌خیز هستند. فیلیپین ۲۰ رشته کوه آتشفشانی فعال دارد و توفان‌های شدید بیشتر سواحل این کشور را تهدید می‌کنند. حدود نیمی از نیروی کار موجود در فیلیپین در بخش کشاورزی مشغولند و برنج محصول عمده این بخش از کشور است. الوار و چوب نیز از دیگر محصولات کشاورزی است که عامل بروز مشکلاتی در بخش جنگلداری بوده است. از صنایع بزرگ دیگر می‌توان به نساجی، مواد غذایی، داروسازی، تاسیسات برق و صنایع‌دستی اشاره کرد. بخش گردشگری هم نقش مهمی در رونق اقتصاد فیلیپین دارد.

منبع : گسترش صمت