نرخ ارز و بحران بخش معدن

چندی پیش معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد، گفت: نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ همانند سال گذشته است.

محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افزود: بانک مرکزی، مدیریت شده اقدام می‌کند و بازار ارز بار دیگر تعادل خود را به دست می‌آورد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای وی‍ژه خود را دارد، گفت: به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. وی درباره نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ نیز گفت: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و لایحه بودجه با همان نرخ سال گذشته بسته می‌شود.

براساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴، ۲ هزار و ۸۵۰ تومان بود. حال به عقیده برخی از صاحبنظران این موضوع می‌تواند بر صادرات محصولات معدنی که این روزها خود با بحران جهانی مواجه است، تاثیر منفی داشته باشد.

فعالان بخش معدن معتقدند ثابت ماندن نرخ ارز منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی خواهد شد.

افزایش قدرت در صادرات

سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران درباره ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه ۹۵ و تاثیر آن در صادرات محصولات معدنی، اظهار کرد: ما در بخش معدن هم واردات تجهیزات معدنی و هم صادرات محصولات معدنی را داریم و عمده محصولات معدنی ما به ویژه محصولات فلزی متصل به بازارهای جهانی است در نتیجه قیمت‌های تمام شده این محصولات را بازار جهانی تعیین می‌کند.

حال با توجه به این موضوع که شرایط داخلی در چند سال گذشته چندان خوب نبود و کشور دچار تحریم و مشکلات مربوط به آن بود، صنایع معدنی چون به بازارهای جهانی متصل بودند، کمتر از چنین شرایطی ضربه خوردند. وی ادامه داد: در حال حاضر ما دچار یک مشکل اساسی در بخش معدن هستیم.

دنیا در حوزه معدن و محصولات معدنی دچار رکود شده است. درواقع همان‌طور که قیمت نفت کاهش پیدا کرده در کنار آن نیز قیمت محصولات معدنی هم کاهش یافته است. حتی برخی از محصولات با کاهش ۴۰ درصدی قیمت مواجه شدند. یعنی از ۸ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن به ۴ هزار و ۷۰۰ دلار رسیده و به نوعی قیمت محصول نصف شده است. این وضعیت در صنایع مختلف؛ سرب و روی، سنگ‌آهن، فولاد و… به خوبی قابل مشاهده است.

به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، به دنبال این فشارها برخی محصولات در حال از دست دادن رقابت‌پذیری خود هستند. هرچند بازارهای جهانی در حوزه معدن و محصولات معدنی با رکود مواجه شده‌اند، اما در کنار آن قیمت تمام شده فعالیت‌های معدنکاری سرجای خود باقی مانده‌است. صمدی تصریح کرد: قیمت تمام شده فعالیت‌های معدنی شامل هزینه کارگر، انرژی و… است، که معمولا کاهش نیافته و براساس درصد تورم هر سال با رشد متوسط مواجه شده است.

بدون شک زمانی که نرخ دلار برای چند سال در بودجه ثابت می‌ماند نخستین آسیب به صنایعی وارد می‌شود که متصل به بازار جهانی هستند می‌توانند به خوبی رقابت کنند. وی در ادامه بیان کرد: یکی از صنایعی که با ثابت ماندن نرخ دلار دچار آسیب می‌شود، صنایع معدنی است و به طور حتم به هر میزان که قیمت دلار افزایش پیدا کند معادن بیشتری در کشور فعالیت خواهند کرد، زیرا رقابت‌پذیری بیشتری خواهند داشت. در واقع افزایش قیمت دلار به نفع فعالان معدنی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که عموم محصولات معدنی به قیمت ارز آزاد خرید و فروش می‌شوند. در نتیجه فعالان معدنی تابع نرخ ارز دولتی نخواهند بود.

صمدی در پاسخ به این سوال که آیا ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه ۹۵ منجر به تشدید رکود پیش آمده در این حوزه می‌شود یا خیر، اظهار کرد: بدون شک منجر به تشدید بحران می‌شود.

در یک زمانی کشور ۲۷ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشت، این ظرفیت برای کشور بسیار خوب بود. و اگر حفظ می‌شد به توسعه صنعت فولاد کمک می‌کرد، اما به هر میزان که این ظرفیت تضعیف شود وضعیت تولید معادن کاهش یافته و در آینده با مشکل مواجه می‌شویم. به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، هر کشوری که بخواهد صادرات مواد معدنی خود را گسترش داده و واردات در این بخش را کاهش دهد باید به سمتی حرکت کند که پول ملی آن تضعیف شود. این سیاستی است که در حال حاضر چین آن را انجام داده است. با توجه به نظر کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ثابت ماندن نرخ دلار در بودجه ۹۵ منجر به کاهش فعالیت معادن و تولید صنایع معدنی خواهد شد.

اثرات چندجانبه ورود سرمایه‌گذاران

بدون شک کاهش فعالیت معادن و تولید صنایع معدنی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی را دستخوش تغییر خواهد کرد. کیوان جعفری طهرانی، رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران درباره ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن اظهار کرد: سرمایه‌گذاران و تاجرانی که به ایران سفر می‌کنند، با سرمایه‌گذاری‌های خود باعث افزایش پول در گردش اقتصاد کشور می‌شوند، به علاوه به افزایش فعالیت شرکت‌های معدنی هم کمک می‌کنند.

از طرفی، سفر آنها به ایران، اقامت در کشور و حتی سکونت چند ساله آنها باعث می‌شود که تقاضا برای بسیاری از محصولات، از مسکن و بلیط هواپیما و حمل‌ونقل گرفته تا خوراک و پوشاک افزایش یابد. با این بهبود و افزایش توان اقتصادی شهروندان ایرانی، تقاضا برای مسکن و به تبع آن محصولات معدنی هم افزایش خواهد یافت.

رییس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران درباره این موضوع گفت: با این حال، برای افزایش صادرات نیاز است که اقداماتی انجام شود که رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران در مقابل محصولات مشابه خارجی افزایش یابد.

یکی از این راهکارها، افزایش نرخ ارز و تضعیف نسبی ریال ایران است. با آنکه نرخ ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی کنونی دلار، اندکی بیش از قیمت‌های قبلی آن است، باز هم نتوانسته آنطور که باید به رونق صادرات ایران کمک کند. ضمن آنکه ثبات اقتصادی هم از دیگر مسائلی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران موثر
باشد.

منبع: ماین نیوز