گزارشها نشان میدهد که سرمایهگذاری به قیمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجههای سنواتی) در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سیر نزولی تجربه کرده و از رقم ۱۷۲۴۲۸٫۱ میلیون ریال به ۱۴۹۲۷۲ میلیون ریال کاهش یافته است.
اتاق خبر – با وجود مزیتها و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور، سرمایهگذاری در زیرساختارها بیانگر آن است که این بخش طی سالهایی در اولویتهای دولت قرار نداشته و سرمایهگذاری در این حوزهها در جهت تسهیل سرمایهگذاری و بهرهبرداری بخش خصوصی از منابع معدنی نیست. در حالی که در سایه همین تمهیدات زیرساختی است که سرمایهگذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش در بخش اکتشافات و بهرهبرداری شکل گرفته و معدن و فعالیتهای مرتبط با آن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست مییابد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سرمایهگذاری به قیمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجههای سنواتی) در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سیر نزولی تجربه کرده و از رقم ۱۷۲۴۲۸٫۱ میلیون ریال به ۱۴۹۲۷۲ میلیون ریال کاهش یافته است.
این روند برای سرمایهگذاری در بخش بهرهبرداری نیز صادق است. مقایسه آمار سرمایهگذاری در بخش معدن و سایر بخشهای اقتصادی از جمله صنعت بیانگر این مطلب است که با وجود اهمیت و نقش این بخش در زنجیرههای تولید ارزش، در اولویتبندیهای سرمایهگذاری به این بخش توجه کمتری شده است.
با این حال در طول دوره مورد بررسی سهم این بخش از کل اقتصاد ملی همواره روند افزایشی را تجربه کرده است.
مجموع هزینههای اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکتهای تحت پوشش در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۶۰ میلیارد ریال بوده است. در آن سال حجم حفاریهای اکتشافی انجام شده نیز در حدود ۱۹۴ هزار متر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد رشد داشته است.
کم توجهی به بخش معدن در ارتباط با میزان اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت برای بخش صنعت و معدن برای تجهیز زیرساختارها هم مشهود است. کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایهای در بخش معدن (در قالب چهار برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه زمینشناسی، برنامه اکتشاف و راهاندازی معادن و برنامه ارتقای تولیدات صنعتی) در طول دهه اخیر ۲۴٫۶۵۸٫۱۳۰ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با کل اعتبارات بخش صنعت و معدن ۴۳٫۰۶ درصد را به خود اختصاص داده است که با توجه به پتانسیل بالای معدنی در کشور بسیار ناچیز است؛ هر چند که در دو سال انتهایی دوره مورد بررسی بهبود نسبی در این زمینه ملاحظه میشود. البته باید متذکر شد که بخش غالب رقم در نظر گرفته شده (بالای ۷۱ درصد) برای بخش معدن در فصل صنعت و معدن، در قالب برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی آورده شده است که بیشتر این بودجه نیز در برنامههای صنعتی هزینه میشود. با لحاظ این امر طبیعتا سهم بخش معدن از بودجه فصل به مراتب پایینتر از رقم محاسبه شده در این گزارش نیز خواهد شد.
در کل سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش بالادستی فعالیتهای معدنی (اکتشاف و بهرهبرداری) با پتانسیل واقعی بخش تناسبی نداشته است؛ به همین دلیل این بخش هرگز نتوانسته است در گذر از مزیت نسبی به مزیت رقابتی جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ملی پیدا کند. همین مساله در بخش پاییندستی معدن (صنایع معدنی) نیز به وضوح مشاهده میشود.
بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور نقش قابل توجهی ایفا میکند. صادرات سنگآهن، مس کاتد، سیمان، فولاد خام، و محصولات فولادی از مهمترین اقلام صادراتی غیرنفتی کشور محسوب میشوند. در سال ۱۳۹۲ ، سنگ آهن و سیمان به ترتیب اولین و ششمین جایگاه را در میان صادرات غیرنفتی کشور به خود اختصاص دادهاند.
منبع: اتاق خبر