بخش خصوصی معتقد است که قانون معادن با مشکلات و ابهاماتی همراه است که باید اصلاح شود. حال خانه معدن ایران به عنوان تشکل معدنی در حال اصلاح قوانین است.
در سال ۱۳۹۰، قانون معادن اصلاح شد، اما طبق درخواست متولی صنایع و معادن کشور، اصلاحیه قانون معادن در حال انجام بوده که تا یک‌ماه آینده تحویل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
اصلاح قانون معادن به پیشنهاد بخش خصوصی
عباسعلی ایروانی، مدیر کل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره اصلاح قانون معادن اظهار کرد: اصلاح قانون معادن پیشنهاد و نظربخش خصوصی بود زیرا به اعتقاد ما قانون و بندهای موجود در آن به‌طور کلی به اصلاح نیاز ندارد و در صورت اصلاح، موارد آن بسیارکم است. بخش خصوصی معتقد است برخی از قوانین در عمل برای فعالان بخش معدن مشکلاتی ایجاد می‌کند. البته در سال‌های اخیر اصلاحاتی در قانون معادن ایجاد شد به همین دلیل نیازی به اصلاح دوباره از نظر ما وجود ندارد اما نظر بخش خصوصی بر اصلاح قانون است. بخشی از اصلاحات قانون معادن درباره موارد اختلاف معادن با منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست است که شکایات این ۲ دستگاه دولتی، منجر به مراجعه فعال معدنی به محاکم قضایی نشود. ایروانی درباره این موضوع بیان کرد: پیشنهاد ما درباره این موضوع این است که اختلافات موجود پیش از ارجاع به محاکم قضایی در کارگروه‌های تعامل با منابع طبیعی مطرح شود. متاسفانه بخش زیادی از این مشکلات مربوط به محیط زیست در استان‌ها مطرح می‌شود درحالی که با توجه به اختیارات دستگاه‌های مربوط می‌توان راحت‌تر مشکلات را حل کرد. در صورتی که این اختلافات به محاکم قضایی راه پیدا کند حل آن زمان‌بر و پیچیده خواهد شد به‌ویژه اینکه دادگاه‌های ما در زمینه معدن تخصصی نیستند در نتیجه حل مشکل نیازمند صرف زمان خواهد بود. به گفته وی، اگر این مشکلات در کارگروه‌های تخصصی مطرح شود مشکلات در زمان کوتاهی حل خواهد شد. در صورتی هم که فعالیت‌های معدنکاری آسیبی به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد کرده باشد میزان خسارت آن تعیین شده و باید از سوی معدنکار جبران شود. به این ترتیب حل مشکلات نیازی به محکمه قضایی نخواهد داشت بنابراین ما در این زمینه خواهان تشکیل دادگاه‌های تخصصی نیز هستیم. با توجه به اینکه بخش خصوصی خواهان اصلاح قانون معادن است انتظار می‌رود نظر تشکل‌های معدنی در این موضوع دیده شود، ایروانی افزود: درحال‌حاضر ۲جلسه در این زمینه برگزار شده که به‌طور عمده با حضور نمایندگان خانه معدن بود. البته خانه معدن، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های دیگر معدنی را در خود جای داده، به همین دلیل نظرات ارائه شده پیشنهاد تمامی تشکل‌های معدنی محسوب می‌شود.وی ادامه داد: بخش خصوصی بیشتر بر بحث حقوق دولتی و ماده «۱۴» قانون معادن تاکید داشته و معتقدند باید این ماده اجرایی‌تر شده و ابهامات آن برای فعالان معدنی رفع شود.
طراحی نرم‌افزاری دقیق برای محاسبه حقوق دولتی
قدیر قیافه، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در گفت‌وگو با صمت درباره موضوعاتی که در قانون معادن نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، اظهار کرد: مقررات مربوط به بهره‌برداری و حقوق دولتی از مواردی است که باید دوباره بررسی شده و سپس اصلاح شود. در اصل حقوق دولتی باید ازکلوخه ماده معدنی خام دریافت شده و قانونگذار و دستگاه حاکمیتی از فرآوری ماده معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده حمایت کنند. اما با مداقه در ماده «۱۴» قانون معادن و مواد مرتبط در آیین‌نامه اجرایی از این مهم حمایت نمی‌شود. این بدان معناست که زمانی که معدنکار برای ایجاد ارزش‌افزوده متقبل ریسک سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه شده، ایجاد اشتغال بیشتری کرده و واحد کانه‌آرایی یا فرآوری تا تبدیل به کنسانتره ایجاد می‌کند، باید بابت حقوق دولتی مبالغ بیشتری را بپردازد. در جایی که معدنکار باید بابت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر تشویق و حمایت شود و تخفیف بگیرد، برعکس ناچار به پرداخت حقوق دولتی افزون‌تر می‌شود. این درحالی است که وقتی کلوخه سنگ‌آهن با فرآوری به سنگ‌آهن دانه‌بندی شده یا کنسانتره تبدیل می‌شود دیگر ماده خام محسوب نشده و حقوق دولتی آن براساس قیمت سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، دریافت می‌شود. وی بیان کرد: همان‌طوری که مشاهده می‌شود معدنکار به شکلی تنبیه شده و انگیزه‌اش نسبت به فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش کاهش‌یافته یا به‌طور کلی از دست می‌رود. در نتیجه پیشنهاد مشخص ما این است که ماده «۱۴» قانون معادن اصلاحیه سال ۱۳۹۰ بازنگری شده و به شکلی مطلوب اصلاح شود. قیافه افزود: حقوق دولتی که در ماده «۱۴» قانون معادن بیان می‌شود در چارچوب بودجه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدنداران دریافت شود و درواقع میزان حقوق دولتی در بودجه مشخص می‌شود. به تعبیر واضح‌تر هزینه‌هایی در بودجه تعریف و برای تامین آن به عنوان مثال ۱۵۰۰میلیارد تومان، از محل حقوق دولتی معادن در بودجه مشخص شده و دریافت آن بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش گفته، موجب تحمیل هزینه بیشتر و نامتناسب می‌شود. این درحالی است که نوسانات بازار جهانی مواد معدنی متاثر از مولفه‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی کشورها، پروژه‌های زیرساختی و وضعیت عرضه و تقاضا در محصولات نهایی بوده و به‌وسیله معدنکار یا وزارتخانه قابل کنترل و اثرگذاری نیستند. قیمت‌های جهانی روزبه‌روز درحال تغییر است درست مانند اتفاقی که برای نفت و سایر کالاهای اساسی رخ می‌دهد. در نتیجه ما چگونه قادر به دریافت حقوق دولتی براساس بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از معدنکار هستیم؟ درحالی که قیمت جهانی مواد معدنی مانند سنگ‌آهن مدام در نوسان بوده و در یک‌سال و نیم گذشته به شدت کاهش‌یافته است.
وی معتقد است، نباید میزان حقوق دولتی در بودجه مشخص شود، بلکه باید براساس مولفه‌ها و متغیرهای پیش یادشده مشخص شود. قیافه ادامه، داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، طراحی یک نرم افزار برای محاسبه حقوق دولتی است. روش استخراج، نسبت باطله به ماده استخراج شده، شرایط و ماهیت منطقه و متغیرهایی است که در میزان حقوق دولتی تاثیر مستقیم دارد. قانون و دستورالعمل اجرایی آن تکلیف روش تعیین حقوق دولتی را به روشنی تعیین کرده است، ولی تاکنون در محاسبه حقوق دولتی مولفه‌های یادشده به‌طور کامل در نظر گرفته نمی‌شده که امیدواریم بعدها این مهم تحقق یابد.وی ادامه داد: همچنین باید خاطرنشان کرد که نص صریح ماده «۶۰» آیین‌نامه اجرایی این قانون الزام تعیین حقوق دولتی برسر معدن را گوشزد می‌کند. در نتیجه کارشناس باید به معدن مراجعه کرده و براساس شرایط موجود، میزان حقوق دولتی تعیین شود.وی درباره این موضوع که آیا اجرای قانون معادن با مشکل مواجه است یا خیر، تصریح کرد: شیوه اجرای قانون می‌تواند دچار کاستی‌هایی باشد که از روی عمد نبوده و به دلیل نبود کارشناس کافی در حوزه معاونت‌های معدنی استان‌هاست. به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده «۱۴» قانون معادن آمده که؛ درصد یاد شده حقوق دولتی برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌کنند، تعیین می‌شود در غیر این صورت بهای ماده معدنی استخراج شده در سر معدن برای تعیین این درصد ملاک است. برداشتی که از این تبصره می‌شود مبین آن است که در صورت کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی حقوق دولتی بیشتری باید پرداخت شود. البته شاید منظور قانونگذار در این تبصره این بوده که هرقدر فرآوری ماده معدنی بیشتر و ارزش‌افزوده فزون‌تر باشد، حقوق دولتی دریافتی باید کاهش یابد. درواقع این تبصره دارای ابهام بوده و باید در اصلاح دوباره به آن توجه شود. قیافه افزود: متاسفانه موارد بسیاری در بحث حقوق دولتی وجود دارد که باید به آن در تدوین و تنظیم اصلاحات جدید قانون توجه شود. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون امور معادن و اعضای شورای‌عالی معادن، تلاش‌های بسیاری در زمینه کاهش حقوق دولتی داشتند که جا دارد مراتب تقدیر و سپاس خود را از این اقدام اعلام کنیم.وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای دستیابی به تعریف مشترک از مفاهیم مشترک قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، بخش خصوصی و دولتی نیازمند برگزاری نشست‌های مشترک به منظور تبیین مواد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن بوده تا بخش حاکمیتی معادن و بهره‌برداران در کنار هم با تلقی یکسان از .مقررات، روان‌تر از گذشته در مسیر توسعه و اعتلای بخش معدن با یکدیگر همکاری کنند
منبع: گسترش صمت
