در چند سال اخير سرفصل جديدي از گفتمان معدني نظير معدن محرك و موتور چرخ اقتصاد، تكميل زنجيره معدني، معدن به جاي نفت و پس از برجام جذب سرمايهگذاري خارجي نيز مورد توجه واقع شده است كه هريك از سرفصلها ضرورت و قابليت بالاي اين بخش را نشان ميدهد.
اتاق خبر: در چند سال اخير سرفصل جديدي از گفتمان معدني نظير معدن محرك و موتور چرخ اقتصاد، تكميل زنجيره معدني، معدن به جاي نفت و پس از برجام جذب سرمايهگذاري خارجي نيز مورد توجه واقع شده است كه هريك از سرفصلها ضرورت و قابليت بالاي اين بخش را نشان ميدهد.
بر هيچ يك از فعالان بخش معدن، اين مهم پوشيده نيست كه ايران حدود 7 درصد از ذخاير معدني جهان، جزو10 كشور برتر درخصوص ذخاير معدني كه ارزشي حدود 770 ميليارد دلار است. بالطبع مديريت اين حوزه گسترده و ارزشمند نياز به داشتن ساختاري متمركز، مديريتي منسجم و در عين حال منعطف بهطوري كه هرروز توسط آمار و اطلاعات دريافتي از مراكز معتبر داخلي و خارجي خود را با محيط اقتصاد معدني دنيا به روز كند. حال باتوجه به اهميت و نقش اين بخش در اقتصاد نيازي مبرم براي هماهنگي مدبرانه و هوشمندانه در اين ساختار چندهويتي بايد اعمال شود چرا كه هماهنگي لازم فيمابين معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو، سازمان زمينشناسي،سازمان انرژي اتمي، وزارت نفت به درستي صورت نميپذيرد و حتي بعضي اوقات عدم ارتباط مستمر تبديل به چاله و چاهكهايي در مسير انجام پروژههاي بزرگ معدني شده است. در بسياري از موارد اطلاعات و آمار اعلامي توسط مركز آمار ايران متناقض با آمار اعلام شده از سوي سازمان زمينشناسي يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محيط زيست و منابع طبيعي است كه اين اتفاق بسيار تامل برانگيز است چرا كه در روند دولت كه تحت مديريت و سياستهاي واحد اداره ميشود، جريان اطلاعاتي درونبخشي با كاستيها و نواقص فراوان مواجه ميشود و اين نقيصه در ارتباط بين نهادها تماميت برنامهريزي و مديريت اين حوزه را با علامت سوال مواجه ميكند. از ديگر آثار نقص در اطلاعات و آمار معدني در حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي است. تا زمانيكه آمار و اطلاعات ارائه شده سنديت و اعتبار خاص معدني را در برنداشته باشد جذب سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي را با مشكلات عديدهيي روبهرو ميكند چه بسا ارائه گزارشهاي استاندارد، واقعي به همراه اسناد و مدارك ميتواند قدرت اخذ تصميم را در سرمايهگذاران صنايع معدني ايجاد كند. مخلص كلام اينكه فضاي خالي به وجودآمده بهعلت نبود اطلاعات صحيح يا تناقض در اطلاعات موجود باعث ايجاد چالش در برنامهريزيهاي كلان و همراه ساختن برنامهها با ريسك بالا شده است كه اين امر ميتواند موجب به هدررفتن سرمايه ملي و ايجاد مشكلات و پيچيدهتر شدن فعاليت معدنكاري شود. امروز حتما محول كردن وظايف دايمي هر سازمان يا نهادي نه به سليقه مديران آن بلكه براساس تعاريف مشخص قانون ميتواند سروسامان و آرايش منظم به اين بخش فقير از ساختار معدني ارائه داد.
احسان پیری، دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
منبع: اتاق خبر
