سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در کشورهایی که امکان برداشت و استفاده از ذخایرشان را ندارند، موضوعی است که امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی در برنامه‌های خود قرار داده و به آن پرداخته‌اند.
چین نمونه بارز اینگونه سرمایه‌گذاری‌هاست و حتی فاصله بسیار آن با کشورهای دارای مواد معدنی غنی نتوانسته این کشور را از هدف خود باز دارد.
به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، استفاده از ذخایر معدنی دیگر کشورها برای تامین نیاز صنایع ایران، در بسیاری از موارد می‌تواند با صرفه و سود اقتصادی همراه باشد اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است. این درحالی است که تامین مواد معدنی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و اگر این فرصت از دست برود باید به دنبال راه دیگری برای تامین مواد اولیه آن هم با بهایی بالا بود.
اکتشافات کامل نشده است
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سرمایه‌گذاری در معادن دیگر کشورها برای تامین برخی از مواد معدنی که در ایران وجود ندارد و صنایع به آن نیازمند است اظهار کرد: در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی یافت شده و با این وجود کمبود برخی کانی‌ها احساس می‌شود.
اما این موضوع که آیا سرمایه‌گذاری روی این دسته از مواد معدنی در کشورهای دیگر امکانپذیر و با صرفه اقتصادی همراه خواهد بود، به شرایطی وابسته است.
نوع ماده معدنی موردنظر در گام نخست برای سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا برخی از این مواد معدنی توجیهی برای سرمایه‌گذاری ندارند؛ بنابراین واردات این مواد از دیگر کشورها به صرفه‌تر خواهد بود.
عباسعلی ایروانی در ادامه گفت: برخی از این کانی‌ها در کشور یافت می‌شوند اما مقدار آن پاسخگوی نیاز صنایع نیست. بنابراین می‌توان با وارد کردن ماده اولیه به کشور آنها را فرآوری کرده و در اختیار صنایع قرار داد. به عنوان مثال بوکسیت به مقدار بالا برای واحدهای فرآوری و تولید پودر آلومینا لازم است.
به همین دلیل در چند سال گذشته تصمیمی برای سرمایه‌گذاری روی معدن بوکسیت در کشور گینه گرفته شد و هم‌اکنون در حال پیگیری است تا با فعال کردن این معدن، بوکسیت را به کشور وارد کرده و بعد از فرآوری، نیاز کارخانه‌های آلومینیوم‌سازی را تامین کنیم.
وی افزود: تاکنون ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور به اکتشاف رسیده و اکتشاف دیگر کانی‌ها نیز در ایران امکان دارد و از آنجایی که اکتشافات معدنی به شکل کامل انجام نشده، احتمال وجود آنها در کشور هست. همچنین همراه برخی از کانی‌ها، عناصر ارزشمندی همچون عناصر نادر خاکی وجود دارند و باید شناسایی شوند که تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
مسئله مهم در این میان جداسازی و فرآوری این دسته از مواد معدنی است که نیازمند فناوری‌های روز است که با سرمایه‌گذاری در این راه علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی کشور، زمینه برای ایجاد ارزش افزوده نیز فراهم شود.
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که برای اجرای هرگونه فعالیت اقتصادی همچون فعالیت‌های معدنی، باید در مرحله نخست امکان‌سنجی شود؛ یعنی همه جوانب کار که شامل توجیه فنی و اقتصادی است بررسی شود. حال با توجه به وجود واحدهای آلومینیوم‌سازی، در اختیار داشتن انرژی و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد از طریق بنادر کشور، واردات بوکسیت به کشور و فرآوری آن برای واحدهای آلومینیومی با توجیه اقتصادی همراه خواهد بود.
استراتژی معدنی مغفول مانده
محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و مجری طرح و تدوین استراتژی معدن نیز در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای تامین نیاز صنایع به مواد معدنی که در اختیار نداریم در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کرد یا خیر، گفت: یکی از مواردی که در استراتژی معدن تعریف و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده درباره سرمایه‌گذاری در معادن دیگر کشورهاست. کاری که امروزه چین آن را در راس برنامه‌های خود قرار داده و با وجود فاصله بسیار با کشورهایی همچون تاجیکستان، قزاقستان، ترکیه و افغانستان که در همسایگی ایران هستند نسبت به خرید معادن آنها اقدام کرده است. نمونه بارز آن هم خرید بزرگترین معدن مس و سنگ‌آهن افغانستان است.
او ادامه داد: یکی از بهترین فرصت‌ها به منظور رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری معدنی است زیرا اقتصاد معدنی و توجه به آن برای تامین نیاز مواد معدنی مورد نیاز صنایع داخلی را از کشورهای همجوار باعث رشد و توسعه بخش معدن و ضمانتی برای این حوزه خواهد بود. درحال‌حاضر این راهکار برای صنعت «روی» درحال اجراست. به این ترتیب که خاک روی از کشور ترکیه خریداری شده و با تبدیل آن به شمش روی، باعث ایجاد ارزش‌افزوده خواهد شد.
بصیری بر این باور است برای دیگر صنایع معدنی که مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار ندارند یا مقدار آن اندک است، می‌توان این راهکار را در پیش گرفت زیرا ذخایر معدنی پایان‌پذیر هستند و روزی تمام خواهند شد. بنابراین می‌توان برخی از این مواد معدنی را در برهه خاصی از زمان با این قید که با صرفه اقتصادی همراه باشد، برای نسل‌های آینده نگه داشت و برای تامین نیاز صنایع آنها را از دیگر کشورها وارد کرد.
او بیان کرد: درحال‌حاضر جهان با کمبود مواد خام معدنی روبه‌رو است. امریکا، اروپا، چین و کشورهای پیشرو در عرصه معدن در معادن کشورهای افریقایی و کشورهای همجوار ایران در حال سرمایه‌گذاری هستند. این اقدام، یک فرصت کوتاه‌مدت در حوزه معدن است و ایران نیز باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ای برای شروع سرمایه‌گذاری تدوین کند. اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده و مغفول مانده است، یعنی هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی در این حوزه ورود نکرده‌اند.
بصیری تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در کشورهای صاحب معدن و همچنین انتقال مواد معدنی، سرمایه و منابع مالی بزرگی نیاز است اما در مقابل بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن در مدت زمان کوتاهی حاصل می‌شود. در این میان دولت می‌تواند نقش کاتالیزور داشته و بخش خصوصی را برای انجام اینگونه فعالیت‌ها ترغیب کرده و به اقتصاد کشور یاری برساند.
او ادامه داد: شرکت‌های دولتی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی می‌توانند در این عرصه پیشرو باشند و آن را یکی از برنامه‌های مهم خود قرار دهند. بصیری با اشاره به اینکه در استراتژی بخش معدن تمامی مراحل از بررسی و توجیه اقتصادی تا مباحث علمی مورد بررسی قرار گرفته، به سرمایه‌گذاری در معادن دیگر کشورها پرداخته شده، ابراز امیدواری کرد که در صورت مورد توجه قرار دادن آن می‌توان شاهد رشد و توسعه در بخش معدن و صنایع وابسته به آن شد.
منبع: ماین نیوز
