همه چیز از ۲۳ تیر آغاز شد؛ امیدواری‌ها، تحلیل‌ها، خوش‌بینی‌ها و حتی هشدار دادن‌های کارشناسان معدنی کشور از روزهای خوش بدون تحریم.
یک نفر از جهش معدنی ایران سخن می‌گفت، یک نفر از درآمدهای هنگفت، یکی از برنامه‌های مورد نیاز برای توسعه و دیگری نگران از ذوق‌زدگی بیش از حد برای رفع تحریم‌ها یا تصمیم‌های نادرست و فرصت‌سوزی.
در هر صورت و با هر دیدگاهی، تحریم‌ها پایان یافت. اکنون زمان عمل است و زنجیرها از دست و پای بخش معدن باز شده است. از این به بعد، ریش و قیچی در دست فعالان معدن است؛ چه دولتی و چه خصوصی. آینده معدن هر چه باشد از تصمیمات آنها نشات می‌گیرد و به همین دلیل است که اهمیت برنامه‌ریزی‌های هوشیارانه و انتخاب‌های عالی چندبرابر شده است. زمان آزمون و خطا به سر آمده و هر فرصتی که تاکنون بخش معدن ایران برای جهانی شدن از دست داده، تمام شده است. باید با فکر روشن و اندیشه درست به فکر آینده بود و پیکر نحیف معدن و صنایع معدنی را در مقابل اشتباهات و حوادث ناگوار بیمه کرد.
فرصت باقی است
متاسفانه تحریم در زمانی که به قوت خود باقی بود، توانست بخش معدن کشور را از رشد باز دارد و باعث شد بسیاری از شرکت‌های معدنی بزرگ جهان از همکاری معدنی با کشور خودداری کنند. مشکل آنجا بود که این دوران با بهترین دوران معدنی جهان همزمان شده بود؛ دورانی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴م ادامه داشت و قیمت محصولات هر روز افزایش می‌یافت. به طور کلی می‌توان گفت این زمان، «عصر طلایی» معدنکاری جهان بود که ایران آن را از دست داد. با این حال، با رفع تحریم‌ها هنوز هم فرصت‌هایی برای رشد و ترقی معدن وجود دارد که باید از آنها نهایت استفاده را برد. این سخنان را [tooltip hint=”سعید صمدی”]رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران[/tooltip] در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد.
[tooltip hint=”رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران”]سعید صمدی[/tooltip] ادامه داد: رفع تحریم‌ها و دوران پیش‌روی معدن ایران را می‌توان از ۲ دیدگاه مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه اکنون بازارهای جهانی معدنی در رکود به سر می‌برند و تلاش ایران برای توسعه بخش معدن مانند آن است که بخواهیم در زمستان بستنی بفروشیم. هر چند چنین کاری، غیرممکن نیست، رسالت دشوار و پیچیده‌ای برای کشور به شمار می‌رود. از دیدگاه و نظر دوم، ایران فرصت خوبی برای رشد دارد و دلیل آن هم بکر و دست نخورده بودن ذخایر معدنی‌اش است. در حال حاضر، ۱۰ ناحیه معدنی بزرگ در جهان وجود دارد که ایران یکی از آنها است. ضمن آنکه ایران به همراه افغانستان و کره‌شمالی، ۳ کشوری هستند که تاکنون ذخایر آن مورد بهره‌برداری گسترده قرار نگرفته و هنوز هم بسیار بکر بوده و ظرفیت بسیاری برای توسعه دارد.
اولویت سرمایه و دانش فنی
صمدی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از رفع تحریم‌ها بیشترین بهره را گرفت، گفت: نباید دچار ذوق‌زدگی شد و تصمیمات نابجا اتخاذ کرد. کشور برای آنکه به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کند، باید بیش از آنکه به فکر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی باشد، اقدام به جذب سرمایه و دانش فنی کند. هر چند هم‌اکنون بخشی از ماشین‌ها و تجهیزات معدنی کشور فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارند، سرمایه و دانش فنی است که می‌توان برگ برنده کشور در روزهای دشوار پیش رو باشد. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران برای اثبات ادعای خود، توسعه معدنی را با نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها مقایسه کرد. با آنکه برای نوسازی یک مدرسه یا دانشگاه نیاز به تجهیزات و لوازم وجود دارد، آنچه موجب تغییر اساسی و ملموس خواهد شد، معلم‌ها و استادان هستند. در حال حاضر هم بدون جذب سرمایه و دانش فنی و تنها با واردات ماشین‌های معدنی نمی‌توان به توسعه معدنی دست یافت.
بخش خصوصی آینده‌ساز
این فعال باسابقه معدنی از دیگر راهکارهایی که موجب تمایز آینده معدنی ایران با روزهای گذشته می‌شود، بها دادن به بخش خصوصی را نام می‌برد. به اعتقاد صمدی، با اعلام آمادگی غول‌های معدنی جهان برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران، دولت باید به‌تدریج جای خود را در مذاکرات به بخش خصوصی و به ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی(NGO) بدهد. این موضوع با پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی و اولویت دادن به‌ویژه‌سازی اهمیت بیشتری هم یافته است. با این حال، اجبار قانونی تنها عامل اهمیت آن نیست و مزایای آن را نمی‌توان انکار کرد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران توضیح داد: دولت به دلیل محدودیت‌ها، قوانین و منافعی که وجود دارد، نمی‌تواند در مذاکرات و همکاری‌های معدنی آتی نقش مستقیم داشته باشد. در هیچ کدام از کشورهای جهان، دولت به دنبال بهره‌برداری و تمرکز بر این امور خرد نیست و از این طریق بخشی از انرژی آن هدر می‌رود. از طرفی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با توجه به سابقه طولانی و فعالیت در بخش معدن و همچین آزادی عمل و توانایی مذاکره، همکاری‌های معدنی دو جانبه را در آینده تقویت کرده و باعث تضمین موفقیت در برنامه‌های تعیین شده کشور شوند. نمونه این موفقیت را می‌توان در حوزه محیط‌زیست مشاهده کرد که در حال حاضر به طور معمول از سوی سازمان‌های مردم نهاد حمایت می‌شود و حتی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت گاهی از آنها تبعیت می‌کند. سازمان‌های مردم نهاد معدنی هم می‌توانند به همین اندازه موفق شوند.
نقش پررنگ دولت
[tooltip hint=”سعید صمدی”]رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران[/tooltip] در پایان اینگونه نتیجه گرفت: البته زمانی که صحبت از مدیریت نقش دولت و بها دادن به بخش خصوصی می‌شود، منظور از آن، کاهش نقش دولت و بی‌اهمیت دانستن آن نیست. بدون حضور دولت، دستیابی به اهداف معدنی کشور امکان‌پذیر نیست ولی حضور مستقیم آن در معدنکاری و فعالیت‌های معدنی هم نتایج مثبتی بر جای نخواهد گذاشت. دولت ۲ نقش عمده را می‌تواند بر عهده داشته باشد که یکی از آنها تسهیل برنامه‌های معدنی و رسیدن به اهداف تعیین شده از طریق ارائه مجوزها و تعیین قوانین و مقررات مورد نیاز است. مورد دوم هم نقش میانجیگری است که به دلیل داشتن قدرت از عهده هیچ نهاد دیگری برنمی‌آید. دولت می‌تواند با حضور به موقع در اقتصاد و معدن کشور اقدام به حل اختلاف‌ها و میانجیگری لازم در زمان پیش آمدن مشکلات مختلف داشته باشد.
