امیر خرمی‌شاد در یک همایش معدنی با بیان اینکه در شرکت‌های بزرگ معدنی حتی از مهندسین و محققین آن بنگاه تولیدی نیز استفاده مناسب نمی‌شود، اظهار داشت: سهم تولید کالا با فناوری‌های متوسط به بالا در کشور بسیار کم است که یک نقطه ضعف برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بخش‌های دولتی، خصوصی، شبه دولتی و مراکز آموزشی و علمی باید تغییر رویه دهند و به سمت تولید کالا و خدمات با فناوری بالا و درآمدزایی بیشتر هدایت شوند.
خرمی‌شاد با بیان اینکه در سازمان توسعه معادن از اوایل سال 92 تا انتهای سال 93 تعدادی کارشناس ارشد و دکترا به مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی جهت انجام آزمایش‌ها و تحقیقات معدنی معرفی شدند افزود: دانشجویان فوق‌لیسانس و دکتر می‌توانند تا 5 میلیون تومان آزمایش معدنی به صورت رایگان در این مرکز انجام دهند و این آزمایش‌ها مورد تایید کارشناسان مرکز قرار گیرد.
وی توضیح داد: 246 پایان‌نامه به ارزش یک میلیارد و 273 میلیون تومان در این راستا اجرایی شده و در سال جدید نیز قرار است از نیمه دوم سال نیازهای بخش صنعت و بنگاه‌های تولیدی را در اختیار مراکز آموزشی قرار دهیم تا آنها بر روی این نیازهای بخش صنعت، پایان‌نامه یا پروژه انجام دهند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه معادن تصریح کرد: به زودی جمع‌بندی مربوط به نیاز معادن و صنایع معدنی کشور به دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد تا طرح‌های دانشجویی در قالب قرارداد در این زمینه اجرایی شود.
وی ادامه داد: در لایحه حمایت از تولید نیز شرایط مناسبی در این زمینه دیده شده است.
محلوجی وزیر اسبق معادن و فلزات نیز در این همایش با بیان اینکه بخش معدن در گذشته یک بخش عقب‌مانده بود گفت: در حال حاضر نیز در مقایسه با پیشرفت‌های دنیا باز هم در بخش معدن عقب هستیم.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته گروهی بخش معدن را مدیریت می‌کردند که برداشت آنها از اصل 44 قانون اساسی این بود که همه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند و باید در اختیار دولت قرار داشته باشند در حالی که ذیل اصل 44 قانون اساسی آمده است که قانون مشخص کننده بخش‌های خصوصی، دولتی یا تعاونی است و در این راستا بزرگی یا کوچکی معادن توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
وی افزود: به این ترتیب در یکی از جلسات شورای عالی معادن در کمتر از نیم ساعت در مورد کوچکی یا بزرگی معادن بحث شد و این مساله تعیین تکلیف شد.
هرمز ناصرنیا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز با بیان اینکه اتکا به اقتصاد تک محور باعث کندی جامعه می‌شود گفت: نباید فقط به درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی خام متکی باشیم.
وی تصریح کرد: مهندسان کشور متناسب با پیشرفت فناوری در دنیا تربیت نشده‌اند و البته برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به خارج رفته و در آنجا جزو نخبگان محسوب می‌شوند ولی در داخل به خوبی از این نیروها بهره‌برداری نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای آماده‌سازی نیروی کار فقط تحصیلات دانشگاهی مورد نیاز نیست بلکه باید برنامه‌ریی تکمیلی برای آموزش دانشجویان صورت گیرد.
ناصرنیا ادامه داد: در سطح کارگری و تکنسین نیز نقدهایی وجود دارد به طوری که بسیاری از کارگران در محیط کار آموزش می‌بینند و بسیاری از کارها را نادرست انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان وزارت کار نیز به این مساله توجه کافی ندارند و بسیاری از حوادث معدنی ناشی از عدم آموزش درست نیروی کار است.
ابراهیم جمیلی عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی با بیان اینکه برخی قوانین و مصوبات بدون توجه به قوانین قبلی وضع می‌شوند گفت: این مساله مشکلاتی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به همراه دارد. به عنوان مثال حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد و دوباره برای حل مشکلات ایجاد شده از این محل وقت می‌گذارند تا موانع جدید را برطرف کنند و یا اینکه برای صادرات سنگ آهن عوارض وضع می‌شود و دوباره برای برطرف کردن آن وقت می‌گذارند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت‌های قانونی از بخش معدن گفت: نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی باید باز تعریف شود.
جمیلی با طرح این سوال که وزارت صنعت و سازمان توسعه معادن چقدر به وظایف خود به درستی عمل می‌کنند،افزود: نباید برای حمایت از معدن فقط شعار داده شود، سازمان‌های دولتی به اختراعات ثبت شده توسط شرکت‌های خصوصی و صنعتی کردن آن توجه ندارند در حالی که باید ارزش بالایی برای مالکیت معنوی قایل شوند.
