شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در اختیارات یادشده و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.
این شورا که با حضور تمام مناصب دولتی و خصوصی تاثیرگذار بر اوضاع معادن کشور تشکیل می‌شود، بر اساس قانون معادن دارای اختیارات گسترده‌ای است. از حل و فصل اختلافات میان دارندگان پروانه بهره‌برداری تا تعیین تکلیف معادن بزرگ و همچنین از تایید سرمایه‌گذاری بهره‌بردار در مواردی که باعث تخفیف در محاسبه حقوق دولتی می‌شود تا تایید شرایط خاص بهره‌بردار در استخراج کمتر نسبت به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری از جمله این وظایف است. فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا، با این حد از اختیارات، بر تک‌تک ذی‌نفعان حوزه معدن تاثیرگذار است. چه بسا با اشتباهی کوچک در آن می‌توان موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده برای هزاران شاغل و هدررفت میلیاردها ریال سرمایه به کار گرفته شده در این بخش شد.
بر همین اساس است که اهمیت نظارت بر این شورا بیش از پیش احساس می‌شود. تنها ابزاری که جلوی این اتفاق‌ها را می‌تواند بگیرد، نظارت آحاد مردم و صاحب‌نظران بر فرآیند تصمیم‌گیری در این شوراست. امری که جز با ایجاد شفافیت درباره اطلاعات مهم مرتبط با جلسات این شورا امکان‌پذیر نیست.
قبل از هر گونه اقدامی در راستای شفافیت جلسات شورا عالی معادن، به نظر می‌رسد راه‌اندازی سایت این شورا در اولویت قرار دارد؛ مسئله‌ای که مدتی است در صدر خواسته‌های فعالان این بخش قرار گرفته است.
محمدحسین پیروی – عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
منبع: گسترش صمت
