ایران به سمت اقتصاد معدنی حرکت می‌کند.

بیش از ۲سال از توجه جدی دولت به بخش معدن می‌گذرد. اکنون این بخش پرظرفیت، بسیار شناخته‌شده‌تر است و فرصت‌های آن را بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی دنبال می‌کنند.

این مسئله به‌ویژه پس از دستیابی به توافق هسته‌ای و نزدیک شدن به زمان رفع تحریم‌ها تشدید شد و هر روز رسانه و کارشناسی در نقاط مختلف جهان به بررسی اقتصاد معدنی ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن می‌پردازد. به تازگی هم پایگاه اینترنتی «بیزینس وایر» هند به بررسی شرایط و ظرفیت‌های معدنی ایران پرداخته است. به گزارش این وب‌سایت تخصصی که اقدام به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف جهان کرده و سرمایه‌گذاران را برای بهره‌جویی از آنها ترغیب می‌کند، ایران اقتصاد نفتی خود در چند دهه اخیر را تغییر می‌دهد و به زودی می‌توان شاهد اقتصاد معدنی ایران بود؛ اتفاقی که فرصت‌های بسیاری را در اختیار ایران و جامعه جهانی کسب‌وکار قرار می‌دهد. این گزارش همچنین پس از معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های معدنی ایران، به معرفی سیاست‌ها و مقررات معدنی کشور می‌پردازد تا به سرمایه‌گذاران خارجی، شناختی دقیق از وضعیت کشور ارائه کند.

افزایش درآمدهای غیر نفتی ایران
با سقوط قیمت نفت، توجه دولت ایران به سمت اقتصاد غیرنفتی معطوف شده است. رویکرد دولت ایران، تقویت و رونق دادن به بخش معدن در ۵سال آینده و در خلال برنامه ششم توسعه است. بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی مختلف و بیشتر از ۲۷میلیارد تن ذخایر قطعی اکتشاف شده در ایران وجود دارد. علاوه بر این، ۵۷میلیارد تن ذخایر احتمالی ایران باعث شده ایران در بین ۱۵ کشور برتر معدنی جهانی قرار بگیرد. با این حال، هنوز بخش معدن جایگاهی مناسب اقتصاد کشور به دست نیاورده است. در حال حاضر، معدن کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده و با احتساب صنایع وابسته، میزان آن از ۵ درصد تولید کل فراتر نمی‌رود. ایران به دنبال آن است که سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی خود را افزایش دهد، استخراج و بهره‌برداری مکانیزه را در دستور کار داشته باشد و پروژه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بسیاری برای بهبود شرایط توسعه پایدار به انجام رساند. هدف ۱۰ساله کشور آن است که سهم کنونی معدن از تولید ناخالص داخلی را از یک‌درصد به بیش از ۲درصد برساند و سهم درآمدهای صنایع وابسته را از ۵ به ۲۰ درصد افزایش دهد. این هدف در چشم‌انداز ۱۴۰۴ (۲۰۲۵م) ترسیم شده است. برای دستیابی به چنین هدفی، ایران نیاز دارد که در هر سال، بخش معدن خود را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد توسعه دهد. این ترقی و توسعه سریع باعث می‌شود که دولت ایران بتواند بیکاری را مدیریت کرده و درآمدهای غیرنفتی خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. چشم‌انداز ۱۰ سال آینده ایران، فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بیشتر را در اقتصاد داخلی تشویق می‌کند و به دنبال آن است که صادرات مواد خام معدنی را به خارج از کشور به کمترین میزان می‌رساند. کارشناسان معتقدند که برای تحقق این هدف، ایران نیاز به واردات فناوری و همکاری‌های علمی با شرکای خارجی دارد.

رفع تحریم‌ها، شروع معدنی کشور
در دوران پس از تحریم‌ها، ایران برنامه‌ریزی کرده در مدت ۱۰ سال، صادرات معدنی خود را از ۱/۵میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار برساند. این هدف شامل بهره‌برداری از ذخایر جدید معدنی کشور هم می‌شود که فرآوری آنها در حال حاضر در داخل امکان‌پذیر نیست. از طرفی انتظار می‌رود که با رفع تمام موانع، میزان صادرات تمام محصولات تولیدی غیر نفتی تا سال ۲۰۲۵م از ۱۵میلیارد دلار به ۶۰میلیارد دلار برسد. هدف ایران، جذب ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی در بخش معدن و صنایع پایین‌دستی است و با رفع تحریم‌ها انتظار دارد که به این هدف خود دست پیدا کند. این سخن را مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر هیات عامل سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در کنفرانس اخیر استرالیا (ایمارک) عنوان کرد. ایمیدرو یک شرکت دولتی است اداره‌کننده و اختصاص‌دهنده بودجه معدنی ایران، اقدام به سیاست‌گذاری در این حوزه می‌کند. ایران از سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان و ارائه‌کنندگان فناوری که برای تکمیل پروژه‌های ۲۹میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری به کشور سفر می‌کنند، استقبال خواهد کرد؛ پروژه‌هایی که در حال حاضر ۹میلیارد دلار آنها در حال اجرا است. ایمیدرو به طور جدی به دنبال انجام و تکمیل پروژه‌های اکتشافی خود است که به وسعت ۳۰۰هزار کیلومتر مربع در حال انجام هستند و پیش‌نیاز دیگر پروژه‌های معدنی کشورند. اکتشاف برای یافتن ذخایر جدید مس و چند فلز دیگر، فسفات، نیکل، مواد خام تولید آلومینیوم، سنگ‌آهن، فلزات قیمتی و نیمه قیمتی جریان دارد و از اولویت‌های برنامه معدنی کشور به‌شمار می‌آید.

 شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاران
بنابر اعلام ایمیدرو، برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که از بین آنها می‌توان به اعطای حق بهره‌برداری از معادن تا ۲۵ سال اشاره کرد. مزایای دیگر مانند معافیت مالیاتی هم از دیگر سیاست‌های تعیین شده است. علاوه بر آن، مناطق آزاد سرمایه‌گذاری مختلفی هم در آینده دایر خواهند شد. علاوه بر این موارد، یک منطقه ویژه اقتصادی هم در دست ساخت است تا در اختیار صنایع فلزی و معدنی قرار بگیرد. ۲میلیون تن آلومینیوم، ۱۰میلیون تن فولاد خام، یک‌میلیون تن منگنز و ۱/۶ میلیون تن آلومینا از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه اقتصادی هستند. سرمایه‌گذاری‌های جدید در الکترودهای گرافیت، تفاله تیتانیوم، کنسانتره ایلمنیت، کک نفتی اکسید شده، شست‌وشوی زغال‌سنگ، شمش آلیاژهای آلومینیوم، آلومینا از بوکسیت، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، فولاد آلیاژی، فولاد نورد و ورق، آلیاژ منگنز و لیتیوم و پودر زغال‌سنگ تنها بخشی دیگر از فرصت‌های قابل توجه در بخش معدن ایران هستند. در کنار فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا، دولت ایران همچنین علاقه‌مند به همکاری بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی برای استراتژی‌های کاهش هزینه است. این هدف در بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌آهن، نوسازی فناوری‌های مورد استفاده و بهبود ایمنی، بهینه‌سازی بارگیری و تخلیه قطارهای باربری و همچنین فعالیت‌های مهندسی و مشاوره در اکتشاف و استخراج ذخایر تازه کشف شده، دیده شده است. خصوصی‌سازی و توسعه صنایع معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی دولت ایران در برنامه ششم توسعه است.

نیاز به تامین مالی
تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یکی از بزرگترین مشکلات کنونی بخش معدن ایران است که بخش قابل‌توجهی از آنها به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر ایجاد شده است. انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها و گشایش درهای کشور به روی جوامع جهانی، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری از فرصت سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش معدن ایران استفاده کنند. با تدوین برنامه‌های تشویقی و سیاست‌های تعیین شده، عملی شدن این امید به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست. این موضوع علاوه بر آنکه موجب رونق بخش معدن کشور و اهمیت روزافزون آن در اقتصاد آینده می‌شود، مزایای زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی خواهد کرد. حتی در حال حاضر و با وجود بقای تحریم‌ها، شرکت‌های معدنی بزرگ و بین‌المللی مختلفی مانند «ریوتینتو» و «بی‌اچ‌پی بیلیتون» برای شروع فعالیت‌های معدنی خود در ایران اشتیاق داشته و اعلام آمادگی کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود مشکلاتی که هنوز هم وجود دارند، ایران یک بازار سودآور برای شرکای خود است؛ بازاری که سودآوری آن را ذخایر نفت و گاز تعیین نمی‌کند و بخش معدن نقشی اساسی در آینده روشن آن بر عهده دارد.

منبع: گسترش صمت