در این میان معدن نیز که امروزه برای بسیاری از کشورها بهعنوان یک مزیت اقتصادی شناخته شده، از این قاعده مستثنا نیست و امروزه سرمایهگذاریهای کلانی در این بخش انجام میشود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای معدنی و پرظرفیت از لحاظ تنوع مواد معدنی در جهان شناخته شده که در سالهای اخیر بهدلیل محدودیتها و تحریمهای بینالمللی امکان استفاده از دانش فنی، فناوری و همچنین جذب سرمایه و تزریق منابع مالی دیگر کشورها، دچار مشکل شده بود. اما بعد از رفع تحریمها، شرایط برای بخش معدن کشور بهبود پیدا کرد به گونهای که هیاتهای بزرگ خارجی در ایران حضور یافتند و تمایل خود را برای حضور در این بخش اعلام کردند. اما آنچه از سوی فعالان و کارشناسان معدن ایران بر آن تاکید میشود نیاز به حضور پررنگتر بخش خصوصی و همکاری با خارجیها است.
ظرفیتهای بالای معادن ایران
کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند، معدن از ظرفیت بالایی برخوردار است و میتواند تنوع بالایی در ارزآوری داشته باشد به شرطی که معادن کشور فعال نگهداشته شوند و در کنار آن تمام مواد معدنی مورد توجه و حمایت قرار بگیرند. از طرفی باید از موقعیت و فضای پیشرو( برجام) بیشترین استفاده را برد که این موضوع تنها با برنامهریزی و حمایت از فعالان معدنی کشور محقق میشود.
رییس خانه اقتصاد ایران درباره آثار برجام بر موقعیت اقتصادی کشور و بهویژه بخش معدن آن به صمت گفت: بهطور قطع شرایط پسابرجام علاوه بر معدن برای دیگر بخشهای کشور موقعیت بسیار مناسبی در جهان به وجود آورده است. با سرانجام یافتن برجام، اعتبار بسیار بزرگی برای ایران و سرمایهگذاری خارجی در کشور به وجود آمده بنابراین معدن نیز میتواند از این موقعیت استفاده کند.
به گفته ابراهیم جمیلی، نباید انتظارات را به سمتی برد و نشان داد که برجام میتواند در کوتاهمدت (۶ماه، یکساله و… ) مشکلات را رفع کرده و محدودیتها را بردارد. چراکه این برداشت اشتباه از برجام سبب میشود عموم جامعه انتظارات خود را بالا ببرند و در نتیجه با دیدن شرایط امروزی از موفق نبودن برجام صحبت کنند. با رفع تحریمها، شاهدیم ایران بهعنوان یک کشور صلحطلب و حامی حقوق بشر شناخته شده و دیدگاههای نه چندان مثبت درباره ایران در جهان به طور تقریبی از بین رفته است.
وی بر این باوراست که بخش معدن میتواند استفاده مناسب و بهتری از شرایط پسابرجام داشته باشد. این درحالیاست که سرمایهگذاران و هیاتهای خارجی که به ایران آمدند تنها با دولتیها دیدار کرده و زمینهای برای مذاکره فعالان بخش خصوصی با آنها فراهم نشد. در حالی که نهادهای دولتی ممکن است اطلاعات کامل و جامعی از توانمندی فعالان بخش خصوصی نداشته باشند و این موضوع را میتوان به نبود همکاری بین بخش دولتی و خصوصی ارتباط داد. اگر برخی بخشهای خصوصی مانند اتاق بازرگانی در شناسایی ظرفیت و توانمندی بخش معدن کشور را به خوبی شناسایی کرده باشند، میتوانند در جذب سرمایهگذار به معادن ایران کمک کنند. رییس خانه اقتصاد ایران در ادامه با تاکید بر اینکه هماکنون نیز فرصت برای استفاده از فضای پسابرجام تمام نشده، افزود: اکنون تازه زمان استفاده از شرایط پسابرجام آغاز شده و باید برای آن برنامهریزی کرده و حداکثر استفاده را از آن برد. در این میان معدن یکی از مزیتهای اقتصادی کشور است و تنوع در ارزآوری از بخشهای مختلف آن وجود داشته و میتواند نقش موثری در بالابردن درآمد سرانه کشور داشته باشد را باید مورد توجه قرار داد.
براساس صحبتهای جمیلی، رشد و توسعه معدن در شرایط پسابرجام نیازمند همت ملی است و همکاری همهجانبه از سوی تمام بخشها را میطلبد. از طرف دیگر فضا برای استفاده کردن از این موقعیت برای هیچکس تنگ نیست. بخش معدن ظرفیت و قابلیت بسیاری برای سرمایهگذاری دارد. فرصت احداث کارخانههای فرآوری، ایجاد ارزشافزوده و… همگی جزو مزایای معدن است.
وی معتقد است امروزه معدن بیشتر تحتتاثیر برخی از مواد معدنی مانند سنگآهن قرار گرفته و بیشتر اخبار درباره این ماده معدنی بوده و به دیگر کانیهای موجود در کشور کمتر توجه میشود. در واقع معادن ایران تنها به مواد فلزی و غیرفلزی محدود نشده و با فعالیت روی دیگر معادن، به ارزشافزوده رسید.
جمیلی افزود: تمامی موارد یاد شده برای بخش معدن در گرو فعال نگهداشتن معادن و جلوگیری از تعطیل شدن آنهاست.
بخش معدن پس از برجام
واقعیتی که امروز میتوان با کمترین تردید ابراز کرد، توافق برجام و به دنبال آن برداشته شدن تحریمها است شرایط مطلوبتری در اقتصاد کشور به وجود آورده و اکنون فعالان اقتصادی میتوانند فصل جدیدی از همکاریها را برای رشد و توسعه آغاز کنند.
به گزارش خانه معدن ایران، توافق برجام رویدادی بود که سبب شد پس از ۳ سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریمهای ناجوانمردانه که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ایران اسلامی بار دیگر، ارتباط خود را با دنیا از سرگرفته و گسترش دهد.
امروز لازم است پس از برجام، تعامل و ارتباط هرچه بیشتری با مدلهای موفق بینالمللی برقرار کرده و مطالعه کشورهای معدنخیز که شرایطی مشابه ایران داشتهاند را به انجام رسانده و در مسیر اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش گام برداشته شود. پس از دوری چند ساله ایران از بازارهای جهانی، اکنون میتوان گفت به نتیجه رسیدن این مذاکرات و برداشته شدن تحریمها شرایط مطلوبتری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادرخواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازهای از همکاریها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.
اکنون همه بخشهای اقتصادی برای پساتحریم در آمادهباش بهسر میبرند و منتظرند تا از فرصتهای پسابرجام بهرهبرداری لازم را به عمل آورند که در این میان بخش معدن بهعنوان یکی از حوزههای مهم اقتصادی با مزیتهای ویژه، دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمینشناسی ایران با جذب سرمایهگذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.
بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصادمقاومتی میتوان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و برعکس، با شتابزدگی و نداشتن تفکر استراتژیک هم میتوان موجب تضییع سرمایههای ملی کشور شد.
تصمیمگیری غیرتخصصی
برپایه این تحلیل، در بخش معدن با کمی تامل میتوان دریافت در این بخش مهم کاستیها و مشکلات، حاصل تصمیمگیریهای غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساختهای موردنیاز در این حوزه در سالهای گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیبهای واردشده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است در عین حال ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالهای گذشته به تحریمها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را از دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند. البته این مشکل فقط ویژه مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبهرو است.
یکی دیگر از مباحثی که میتوان به آن پرداخت در زمینه کمبود مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی است. از طرفی تاکنون بسیاری از مدیران به اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و میتوان این امر را بهعنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد. برپایه این گزارش، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدلهای موفق بینالمللی و مطالعه کشورهای معدنخیز که شرایط مشابه ایران را داشتهاند، در مسیر اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت. براین اساس، عواملی مانند ساختار زمینشناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و ارزان در کشور، دسترسی به آبهای آزاد و سرمایه بالا و نیرویانسانی تحصیلکرده میتواند به عنوان موضوعهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به شمار آیند.
البته باید اشاره کرد، نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایهگذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و با وجود تجربیات نامطلوبی که با سرمایهگذاران خارجی مانند شرکتهای بیاچپیبیلیتون و ریوتینتو در کشور داشتهایم به نظر میرسد به اصطلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینهسازی حضور گسترده سرمایهگذارخارجی ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آییننامههای معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.
از مهمترین نقاط ضعف در زمان تحریمها در بخش معدن میتوان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن السیهای بانکی، محدودیتهایی که باعث طولانیتر شدن روند کار و بالارفتن ریسک سرمایهگذاری میشود و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت که به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز میشود، اشاره کرد. بنابراین کوتاه شدن دست واسطهها در بخش فروش و صادرات و همچنین در عرصه تامین ماشینآلات و مواد اولیه موردنیاز واحدهای معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.
در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بهویژه در بخش فرآوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوریهای نوین باشند زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی روبهرو خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید دائم از آخرین فناوریهای موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
منبع : گسترش صمت