رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه دولت باید در واگذاری معادن به بخش خصوصی اقدام جدی را انجام دهد،گفت: هنوز سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن انجام نشده البته آنها علاقه مند شراکت با دولت هم نیستند.
در انتهای سال ۹۴، معاون وزیر صنعت و معدن از سال ۹۵ به عنوان سال سخت معدن یاد کرد و دلیل اصلی این ادعا را کاهش نرخ رشد چین دانست. زیرا از ۷ به ۶.۸ درصد رسیده و پیشبینی میشد در سال ۲۰۱۶ به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کند.
متال بولتن امروز گزارش کرد که بازار روی با کاهش 13.8 درصدی تولید شرکت‌ها در خارج از چین (مدیریت عرضه) حالا دچار کمبود شده و لذا قیمت آن به بالاترین رقم سال 2016 افزایش یافت (1927$).
کاهش مجوز سرمایه گذاری در بخش صنعت نشان از وضعیت بی میلی سرمایه گذاران به بخش تولید و صنعت است و این آمار حاصل رکود و عدم تعادل در تقاضا و عرضه در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر است.
کارشناسان محیط زیست و جامعه معدنی باید در یک جبهه مشترک فعالیت کنند و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.
