طبق قانون دولت تا 5 درصد حقوق دولتی دریافتی را می تواند به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تخصیص دهد ولیکن با توجه به محدودیت های بودجه ای مبلغ پرداختی به مراتب کمتر بوده است.
تمرکز بر روی آزادسازی پهنه های اکتشافی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در کنار ثبات قوانین و ایجاد امکان واگذاری معادن دولتی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه تضامین به طرف های خارجی از اولویت های جذب سرمایه گذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه فرانسه، روسیه و چین برای سرمایه گذاری در معادن ایران خبرداد و گفت: مهمترین مشخصه این طرح، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
کشورهای مختلفی در سال‌های گذشته به موفقیت‌های بزرگ معدنی رسیدند. یکی از این کشورها استرالیاست؛ کشوری که درحال‌حاضر بیشترین درآمدهای خود را از بخش معدن به‌دست می‌آورد.
