فعالیت‌های غیرقانونی قاچاق موضوعی است که در تمامی بخش‌های اقتصادی از سوی سودجویان با هدف دستیابی به سود بیشتر دیده می‌شود. بخش معدن نیز از این موضوع مستثنا نبوده، به‌طوری‌که پدیده قاچاق در تمامی کشورهای معدنی دیده می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی را محور مذاکرات با هیات آلمانی برشمرد و گفت: طی یکسال گذشته با شرکت های آلمانی در این خصوص مذاکراتی داشتیم و آنها نیز برآن تاکید دارند اما تاکنون محدودیت های تحریم مانع عملیاتی شدن این موارد شده بود.
بخش خصوصی معتقد است که قانون معادن با مشکلات و ابهاماتی همراه است که باید اصلاح شود. حال خانه معدن ایران به عنوان تشکل معدنی در حال اصلاح قوانین است.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: بخش معدن توسعه مناسبی خواهد داشت و یکی از عوامل تاثیر گذار حمایت مجلس و دولت از این حوزه است.
مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه از سوی هیات دولت و در سطوح بالا مشخص شود.
