یکسال دیگر سپری شد و به رقم هیاهوهای بسیار در مورد جذابیت بخش معدن برای سرمایه گذاری خارجی ،خبر چندانی از موفقیت در این مورد وجود ندارد و به رقم سفرهای متعدد هیئت های مختلف تجاری به کشور و برگزاری اجلاس و همایش ها در داخل و خارج از ایران ،هیچ سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در بخش معدن (اکتشاف و معدنکاری) تاکنون صورت نگرفته است.
یکسال دیگر سپری شد و به رقم هیاهوهای بسیار در مورد جذابیت بخش معدن برای سرمایه گذاری خارجی ،خبر چندانی از موفقیت در این مورد وجود ندارد و به رقم سفرهای متعدد هیئت های مختلف تجاری به کشور و برگزاری اجلاس و همایش ها در داخل و خارج از ایران ،هیچ سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در بخش معدن (اکتشاف و معدنکاری) تاکنون صورت نگرفته است.
طی سالهای اخیر، بارها مدیران بخش معدنی اعلام کردند که ایران با داشتن بیش از 60 میلیارد تن منابع معدنی در رتبه کشورهای برتر معدنی دنیا محسوب شده و ارزش ذخایر معدنی ایران بالغ بر 700 میلیارد دلار براورد می شود. اگر واقعا چنین است ،براستی چرا از سرمایه گذاری خارجی خبری نشده است؟ واقعیت چیست؟
در روایت ها آمده است که خداوند زوجی ساده لوح را فرزندی تنومند عنایت کرد و او را رستم نامیدند. با گذشت زمان ،هر قدر که پسر بزرگ و بزرگ تر می شد، والدین به این باور می رسیدند و گاه نگران می شدند که نکند فرزند شان واقعا رستم باشد! این روایت می تواند کنایه ای باشد به نگاه غیر واقعی و بزرگنمایی های انجام گرفته و فقدان شناخت کافی از بازار سرمایه گذاری های معدنی در سطح جهان و رویکرد سرمایه گذاران بین المللی.
در حالی که ایمیدرو برای جذب سرمایه گذار فراخوان می دهد ولی به دلیل محدودیت های قانونی ناچار است که در چارچوب آیین نامه معاملات و از طریق مناقصه عمل نماید و طبعا شرایط مناقصات برای هیچ سرمایه گذار خارجی ای نه تنها جذاب نیست، بلکه بازدارنده نیز محسوب می شود. در هیچ نقطه دیگری از دنیا که قانون معادن برای آن کشور وجود دارد و ساختار مشخص مالیاتی وحقوق دولتی بهره برداری و تولید ماده معدنی تعریف شده است ، دیگر بهره مالکانه و شرط و شروط گذاشتن برای سرمایه گذار ،محلی از اعراب نداشته و نخواهد داشت و همواره پس از تعییین صلاحیت مقدماتی ،چارچوب و شرایط مشارکت و سرمایه گذاری از طریق مذاکرات تعیین می شود.
بخش خصوصی نیز متاسفانه متاثر از همین تفکر و به دلیل دشواریها و تضادهای خواسته و ناخواسته با بخش دولتی و موانع پیش رو، در مواجه با سرمایه گذار خارجی و به دلیل فقدان شناخت از چارچوب و شرایط موافقتنامه های مشارکت معدنی بین المللی ،انتظارات غیرواقعی دارد و مترصد است که در کوتاه ترین فرصت بیشترین منافع را کسب کند که اساسا با چارچوب فعالیت های معدنی در تضاد است.
شوربختانه عمده ذخایرمعدنی برآورد شده در کشور، تنها ارزش اکتشافی داشته و الزاما قابلیت معدنکاری ندارند و عملا ارزش اعلام شده ذخایر معدنی کشوراز واقعیت کاملا به دور است. در ارزشگذاری دارایی های معدنی بسیاری از این ذخایر به جهت اینکه در رده استنباطی هستند ،قابلیت ارزشگذاری ندارند. به همین دلیل ارزش 700 میلیارد دلاری منابع معدنی کشور باورپذیر نیست .از سوی دیگر بسیاری از داده های اکتشافی – معدنی مخدوش وغیرقابل استناد بوده و در چارچوب استانداردهای بین المللی گزارش دهی معدنی نمی گنجند و برای سرمایه گذار خارجی جذابیت ندارد. لذا در صورت فهم و پذیرش این حقایق ، می بایست انتظارات را نیز واقعی در نظر گرفت.
هر چند شاید عده ای عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن را بواسطه مشکلات سیاسی و ابهام در شرایط پس از برجام تلقی کنند ، ولی این نکته تنها یکی از موانع و محدودیت ها در مواجه با این موضوع است. فراموش نکنیم که در مقام مقایسه ، حداقل در هر حالتی ایران به مراتب از بسیاری از کشورهای آفریقایی که جولانگاه شرکتهای معدنی بین المللی شده است ،شرایط پایدار و مساعدتری دارد و زیرساخت ها برای فعالیت های معدنی به مراتب مناسب تر است . به جرات مدعی شد که عامل مهم بازدارنده ،نا آگاهی و فقدان دانش کافی از معدن و اکتشافات معدنی در بعد بین المللی است، لذا در این راستا و برای جذب سرمایه گذاران خارجی ،تغییر را می بایست از بعد فنی آغاز کنیم و طرحی نو در اندازیم.
بهمن رشیدی
عضو کمیسیون معدن – خانه اقتصاد ایران
