سرمایه‌های خارجی به کدام بخش می‌روند؟

عده‌ای معتقدند که با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران، می‌توان شاهد رشد و توسعه این بخش بود.
به گزارش ماین نیوز، حال اینکه سرمایه‌گذاران با شرکت‌های خصوصی هم پیمان شوند یا با دولت همراه، موضوعی است. این سوال را در فضای
مجازی با چند تن از فعالان معدنی که برخی فعال بخش خصوصی و عده‌ای دیگر که در بخش دولتی فعالیت دارند، مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید.

کدام، بازگشت سرمایه را ضمانت می کنند

حسن ریاحی، کارشناس پیشین سازمان زمین‌شناسی کشور و مدیرعامل فعلی شرکت «زمین‌شناسی مهندسی و علوم زمین امید» درباره این موضوع گفت: برای سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید ابتدا میزان بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری مشخص شود. بنابراین باید دید که در ایران در کدام بخش یعنی خصوصی و دولتی این ۲ مورد لحاظ می‌شود. آیا به بخش خصوصی داده‌ها و اطلاعات اکتشافی آن و همچنین پشتوانه سیاسی و امنیتی که ابجاد می‌کند اعتماد کرد و اینکه در بخش دولتی این دو مورد رعایت می‌شود یا خیر؟ مسلما در گذشته سرمایه‌گذارانی همچون هند و چین را دیده‌اید که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کلاه گشادی سرشان رفته یا بر سر ما گذاشته‌اند.

فناوری حرف نخست را می‌زند

حامد کریمی، کارشناس فرآوری مواد معدنی که سابقه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی را داشته و عضو نظام مهندسی معدن است درباره این موضوع که سرمایه‌های خارجی به بخش دولتی تزریق شوند یا خصوصی، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی و مهم بخش معدن ایران فناوری و ماشین‌آلات روز دنیاست. به نظر می‌رسد اگر سرمایه‌گذار خارجی در بخش خصوصی ورود پیدا کند نتیجه بهتری حاصل می‌شود. زیرا بخش خصوصی ایران خیلی ضعیف‌تر از بخش دولتی یا شبه‌دولتی است و با تزریق سرمایه‌های خارجی به آن رونق می‌گیرد.

اشتغالزایی با ورود سرمایه

احمد حمامی‌تتماج، مشاور خرید معدن شرکت‌هایی هلدینگی و کارشناس اکتشاف نیز درباره اولویت بخش خصوصی و دولتی در جذب سرمایه‌های خارجی گفت: ثبات بازار، حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی و حمایت دولت در بخش معدن و صنایع وابسته منجر به افزایش و گسترش فعالیت‌های معدنی و درنهایت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی خواهد شد و به‌دنبال آن اشتغالزایی و ایجاد افزایش ارزش‌افزوده و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی ایجاد خواهد کرد.

نقش حمایتی دولت

اسماعیل رامه نیز که از فعالان معدنی است در این باره گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری با بخش خصوصی تمایل دارند. چراکه شاکله عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود از بخش خصوصی است. در این میان نقش دولت‌ها باید در تسهیل روابط، تدوین قوانین مدرن و تسهیل و آسان‌سازی آن خلاصه شود. دولت تنها باید نقش ناظر و حمایتی داشته باشد. تدوین قوانین مدرن و به‌روز با تکیه بر نیازهای داخلی و خارجی، تسهیل، تشویق و تبلیغ برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از جمله کمک‌های دولتی باشد. او ادامه داد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته حتی ایجاد راه‌های زمینی و هوایی نیز به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت‌ها آنقدر برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند که مجوز استفاده از این شبکه ریلی و هوایی را هم به شرکت‌های مورد نظر می‌دهند. به‌عنوان مثال هزاران کیلومتر شبکه ریل آهن به وسیله شرکت‌های «بی‌اچ‌پی بیلتون»، «ریوتینتو» و «اف‌ام‌جی» در استرالیا برای حمل‌ونقل مواد معدنی احداث شده است. در سفرهای کاری به این نقاط بارها دیده‌ام حتی شرکت‌های مختلف برای استفاده از این شبکه ریلی و راهی باید به سازنده آنها عوارض پرداخت کنند. مسیری که جهان رفته کاملا مشخص است و نیازی به تجربه دوباره نیست.

کنسرسیوم های بزرگ بین المللی

خلیل بهارفیروزی، مدیر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی نیز گفت: گرچه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر تمایل دارند که با بخش خصوصی همکاری کنند اما به‌طور قطع درباره موانع متعددی که در ایران به‌ویژه در مقابل بخش خصوصی به وسیله دستگاه‌های نظارتی دولتی و مردم ناآگاه ایجاد می‌شود اطلاعات داشته یا کسب می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مشکلات در ایران، قانون و حقوق مالکیت است که سبب شده حضور سرمایه‌گذاران با تردید همراه شود.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از راه‌های جذب سرمایه‌های خارجی در بخش خصوصی معدنی، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ در سطح بین‌المللی است تا قدرت کافی برای معامله با سرمایه‌گذاران معتبر خارجی را داشته باشد، اگر این اتفاق نیفتد شرکت‌های خصولتی از اندک فضای به وجود آمده سوءاستفاده خواهند کرد. کنسرسیوم هلدینگ‌های خصوصی معدنی و همراهی با شرکت‌های کوچک‌تر با آنها شاید بستری برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش خصوصی معدن ایران فراهم کند.

سازگاری بیشتر با اهداف سرمایه گذار

اکبر حضرتی، کارشناس اکتشاف و فعال معدنی نیز معتقد است: به‌طور قطع سرمایه‌گذار باید اهداف و برنامه‌های مشخصی داشته باشد تا هرکدام از بخش‌های دولتی یا خصوصی که با اهداف سازگاری بیشتر و نزدیک‌تری دارند به سمتش هدایت شوند. به‌عنوان مثال ممکن است در برخی موارد بخش خصوصی توانایی برآورده کردن اهداف سرمایه‌گذار را نداشته باشد و تنها بخش دولتی از عهده آن برآید. اما در حالتی که هم بخش خصوصی و هم دولتی بتوانند با سرمایه‌گذار هم هدف و همسو باشند به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید نسبت به جذب سرمایه‌گذار اولویت داشته باشد. این درحالی است که به دلیل بوروکراسی‌های فراوانی که در بخش دولتی وجود دارد سرمایه‌گذار خارجی نیز تمایل دارد تا با بخش خصوصی همکاری کند.

آنها خصوصی ها را ترجیح می‌دهند

علیرضا عابدی کارشناس معدن نیز در این‌باره گفت: تجربه مختصری که از کار با شرکت‌های خارجی و داخلی دارم بیانگر این مطلب است که سرمایه‌گذار به‌دنبال سود است و در حال حاضر به‌دلیل چالش در ساختار اقتصاد دولتی ایران، شرکت‌های خارجی همکاری با بخش خصوصی که توان مالی و فنی بالایی دارد را ترجیح می‌دهند.

بخش خصوصی قوی

احمد مشکانی، کارشناس و فعال معدنی نیز در این‌باره گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور قطع به‌دنبال همکاری با بخش خصوصی مطمئن و قوی که دولت ان را تضمین کرده، هستند. بخش خصوصی هر قدر قوی باشد باز هم دولت توانایی سلب مالکیت را از آن دارد به همین دلیل تضمین دولت برای
بخش خصوصی بسیار مهم و ضروری است.

منبع: ماین نیوز