یک فعال حوزه سرب و روی گفت: تصمیم‌گیری برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده و در نتیجه اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر، تصمیم بسیار خوبی است اما باید مراقب بود چنین تصمیم‌هایی به کاهش اشتغال معادن و از دست رفتن بازارهای صادراتی نینجامد.
اسحاق جهانگیری ۱۶ مردادماه امسال بخشنامه اصلاح ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که براساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند. براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ‌های معدنی از جمله زغال‌سنگ و کانسنگ‌های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و… دیده می‌شود. در همین پیوند، «علی سدهی» فعال حوزه سرب و روی با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: عمده معادن کشور در نقاط دورافتاده واقع شده است و اگر بتوانیم مواد معدنی موجود در آنها را هرچند با ارزش افزوده اندک صادرکنیم، اشتغال زایی در این مناطق محروم را به دنبال خواهد داشت. سدهی با بیان اینکه امروز مفهوم «مواد خام» در کشور به درستی تبیین نشده است، اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اگر قرار باشد نفت خام را صادر نکنیم، اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد؛ براین اساس ابتدا باید معنای مواد خام را بدانیم، سپس طبق آن برنامه‌ریزی کنیم. وی با بیان اینکه ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی است، خاطرنشان کرد: هرگونه فشار به صادرات این مواد، تاثیر خود را بر کم شدن مواد اولیه تولید محصولات داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی برجا خواهد گذاشت که شاید برای به دست آوردن برخی از این بازارها سال‌ها زمان صرف شده است.
رئیس هیات‌مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور به ترکیه و قزاقستان اشاره کرد که به صادرات مواد معدنی کشورشان می‌پردازند و گفت: به‌طور قطع فوایدی در این کار وجود دارد و کارشناسان این حوزه باید منافع و مزایای آن را شناسانده و تبیین کنند. وی گفت: نباید جلوی صادرات موادی همچون کنسانتره‌های مواد معدنی یا سنگ‌های پروسس شده که به اندازه سالیان سال در کشور وجود دارد گرفته شود، بلکه باید مشوق‌هایی نیز به آنها اختصاص داد. سدهی همچنین با اشاره به معادن سنگ‌های ساختمانی در ایران و مقایسه آن با ایتالیا که بسیار بیشتر از معادن این کشور است، یادآور شد: به دلیل موانع و مشکلات موجود در این بخش، صادرات کشورمان در این حوزه حتی یک درصد ایتالیایی‌ها نیست. پیش‌تر مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به« ایرنا» گفته بود: ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی نیز می‌شود، سیاستی مثبت است. وی افزود: بخش معدن از چند مشکل اساسی رنج می‌برد که سرمایه‌گذاری بالا و ریسک فعالیت از جمله آنهاست. به گفته این مقام مسوول، ممکن است فعالان این بخش در موضوع اکتشاف یا استخراج معدن سرمایه‌گذاری کنند، اما در نهایت به معدن با ظرفیت بالا یا پرعیاری دسترسی پیدا نمی‌کنند که سودآوری داشته باشد و اینها همه از ریسک این فعالیت است. وی با اشاره به فوری نبودن بازگشت سرمایه در این فعالیت به‌عنوان یکی دیگر از معضلات این فعالیت، تصریح کرد که باید نرخ‌های ترجیحی برای فعالیت در این عرصه در نظر گرفته شود.
منبع: دنیای معدن
