یکی از چالش های اساسی در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش های صنعتی و معدنی کشور، عدم وجود ارزیابی های فنی و اقتصادی معتبر برای اخذ تصمیم های مدیریتی است.
اتاق خبر – درخصوص علل خروج نقدینگی از بخش صنعت و معدن و ورود آن به سایر مداخل جذب سرمایه، دلایل متعددی عنوان گردیده که بحث درباره ماهیت آنها در این مقال نمی‌گنجد ولی در کنار همه علل و عوامل، آن چیز که حائز اهمیت است این است که هیچگاه اطلاعات موجود در بسته های پیشنهادی یا FS های تهیه شده از سوی صاحبان صنایع، مطلوب سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.
ارائه نظام اطلاعات کالا یا خدمات، سالیان طولانی است که به عنوان یکی از ضوابط اصلی ارائه محصول در دنیا جاری و ساری است بنابراین اقتصاد و مدیریت حاکم بر آن مخصوصاً در امر سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات اولیه لازم برای تصمیم گیری های سرمایه ای دارد.
این در حالی است که سیستم تهیه خدمات امکان سنجی فنی و مالی در ایران هیچگاه نتوانسته است نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران را تامین نماید و اصولاً همه طرح‌ها و پروژه‌ها دارای نسخ مختلف پیشنهادهای سرمایه‌گذاری هستند. حتی این روال اشتباه تا جایی پیش می‌رود که گاهی برخی شرکت‌ها به هر سرمایه‌گذار نسخه متفاوتی از طرح مالی و اقتصادی را ارائه می کنند که این نقیصه باعث شده نتوان تصمیمات صائبی را از سوی مدیران سرمایه‌گذاری انتظار داشت.
ایجاد بنگاه ها یا موسسات اعتبارسنجی معتبر یکی از کارآمدترین روشهایی است که میتوان به کمک آن طرح های غیرحرفه ای را ساماندهی نمود.
در بیانیه سرمایه‌گذاری که توسط کمیسیون معدن خانه اقتصاد تدوین گردیده بود پیشنهاد شده که بسته‌های سرمایه‌گذاری نیاز به موسساتی دارند که اعتبار آنها بتواند بسته پیشنهادی بخش معادن یا صنایع معدنی را ممهور به مهر خود، تایید می‌نماید و سرمایه‌گذار با تکیه بر این تاییدیه بتواند پیشنهاد سرمایه‌گذاری خود را در اختیار بانک ها و موسسات مالی و سرمایه ای قرار دهد از طرفی موسسات سرمایه‌گذار هم می‌توانند با اعتماد به اینگونه موسسات بروکراسی رایج اخذ تصمیم را کوتاهتر نمایند.
در نوشته های قبل بر این نکته اشاره های مکرر گردید که ساماندهی سیستم های مدیریتی و یکسان سازی مکانیزم تصمیم‌گیری و مخصوصاً ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری یکی از اصول درمان مشکل پراکنده‌کاری و اختلاط موضوعی در نگارش طرح های فنی و اقتصادی است و باید موسسه یا نهادی خاص متولی این امر در بخش صنعتی و معدنی کشور شود.
ایجاد چنین ساز و کاری از دیرزمان در بخش معادن و صنایع معدنی دنیا محقق شده و نهادهای سرمایه‌پذیر در بخش های یادشده به راحتی پس از تایید موسساتی نظیر valmin , jorc و غیره می‌توانند وارد سازمان مالی بانکی و بورسی کشورهای حوزه اثر شوند.
به علت وجود همین نقصان استراتژیک هیچ کدام از گزارش‌های معدنی در کشور اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری ندارند و اکنون که زمزمه های گشایش درهای تجارت ایران به روی دنیا شنیده می‌شود ناچاریم که استاندارد هایی جامع، برای حل معضل یادشده بیابیم. بهترین راه در این میان تدوین دانش و استاندارد در امر گزارش نویسی و ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات معدنی است.
تنویر اطلاعات مخصوصاً در مقوله سرمایه گذاران خارجی، که برای اولین بار وارد ایران می‌شوند باعث ایجاد احساس اعتماد و امنیت می‌شود و ارائه اطلاعات شفاف می‌تواند به عنوان یکی از محورهای جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد.
این امر در خصوص معادن و صنایع معدنی که عموماً به صورت سنتی اکتشاف و بهره برداری می‌شوند دارای اهمیت بیشتری است.
شهرام شریعتی* عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد
منبع: اتاق خبر
