چندی پیش مراسم عیدانه خانه معدن ایران برگزار شد و در بخش کوتاهی از این مراسم، ضمن نگاهی به دوره‌های مختلف زمانی و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، چالش‌های بخش معدن نیز بررسی شد.
ازجمله موارد مهم مطرح شده در زمینه معادن و صنایع معدنی، چالش‌های این بخش شامل مواردی همچون سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و تغییر در سیاستگذاریها بود. در این راستا تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی برای تامین مالی معادن به عنوان یکی از راهکارهای رفع مشکلات معادن مورد بررسی قرار گرفت.
۳ چالش توسعه معادن
پژوهشگر اقتصادی و عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران در مقاله خود با عنوان نگاهی به چالش‌ها و چشم‌انداز معادن و صنایع معدنی ایران، ۳ چالش بزرگ برای توسعه معادن را بررسی کرد و گفت: شکستن قفل مشکل تامین مالی بخش معدن مشروط به تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی است. این چالش‌ها را می‌توان به ۳ دیدگاه کلان، بین‌بخشی و درون بخشی تقسیم کرد. به گزارش صمت، حمید آذرمند در این مقاله با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور در ۳ دوره زمانی نیمه نخست دهه ۵۰، نیمه نخست دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ با شتاب همراه بوده، بیان کرد: سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور از ابتدای دهه ۹۰ دوباره با رکود شدید مواجه شده است. به طوری‌که کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور از ابتدای دهه ۹۰ یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد ارزش‌افزوده معادن در سال‌های اخیر است. البته با وجود اقدامات قابل توجه در ۳سال گذشته، آثار سیاست‌ها و اقدامات دوره‌های گذشته همچنان قابل مشاهده بوده و تغییراتی دیده می‌شود. عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ به ۹/۱درصد رسیده و میانگین رشد ارزش‌افزوده صنایع معدنی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۰ به ۸/۹درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰، ۴/۹درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد بخش معدن در ۵دهه منتهی به سال ۹۰ رشدی ۲ برابر رشد اقتصادی کشور داشته است.وی ادامه داد: این رشد شتابان باعث شده سهم ارزش افزوده معدن در جی‌دی‌پی، به‌طور مستقیم از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۹۱ افزایش یابد و از ۰/۳ به ۱درصد افزایش پیدا کند. این افزایش سهم در صنایع معدنی نیز قابل لمس است به گونه‌ای که سهم آن در جی‌دی‌پی کشور در سال ۵۳ از ۳/۲درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰/۲ رسیده و رشدی بیش از حد مطلوب داشته است.
رکود معدن در ابتدای دهه ۹۰
آذرمند به نقش سرمایه‌گذاری در معادن و چالش و تنگناهای آن اشاره کرد و گفت: معادن در ۳ برهه یعنی نیمه نخست دهه ۵۰، نیمه نخست دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ با رشد و جهش در سرمایه‌گذاری و توسعه معادن همراه شدند. اما از ابتدای دهه ۹۰ این روند تغییر کرد و دوباره بخش معدن دچار رکود سرمایه‌گذاری شد. این رکود در سرمایه‌گذاری یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی است. به گفته وی، با وجود طرح‌ها و اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شده این رقم تا حدود زیادی تغییر کرده اما بخش معادن نتوانسته به جایگاه قبلی خود باز گردد. توقع این است که چالش‌ها و موانع این بخش مورد توجه قرار گیرد.او ادامه داد: میانگین رشد ارزش‌افزوده معدن از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ به ۹/۱درصد رسیده و این موضوع نشان‌دهنده کاهش رشد و رکود بخش معدن از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. از سویی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از ۱/۰درصد (۱۳۹۱) به ۰/۷درصد (۱۳۹۵) رسیده است. این پژوهشگر اقتصادی موانع و چالش‌های توسعه معادن و صنایع معدنی کشور را به ۳ دسته تقسیم کرد و گفت: چالش‌ها از نگاه کلان به سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی تقسیم می‌شوند. از منظر درون‌بخشی نیز شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه معدنکاری خردمقیاس و شیوه واگذاری‌ها هستند و از منظر بین‌بخشی ملاحظات توسعه پایدار، رکود بخش ساختمان و ضعف زیرساخت‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این ۳ دسته مشکلات در این سال‌ها به هم گره خورده و در کنار سایر موانع مانند محیط کسب‌وکار و تامین مالی، بخش معدن را با چالش همراه کرده‌اند.به عقیده آذرمند راه برون‌رفت از این وضعیت اصلاح سیاستگذاریها در بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. به‌عنوان نمونه در بخش اقتصاد کلان اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن ضرورت دارد و برای توسعه زیرساخت‌ها باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنی تغییر کنند و متحول شوند.
بهبود فضای کسب‌وکار
وی در ادامه صحبت‌هایش راهکار رفع مشکل تامین مالی بخش معدن را تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع‌بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی دانست و افزود: با تدوین و ارتقای ضوابط زیست‌محیطی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت می‌توان به توسعه پایدار دست یافت. این پژوهشگر اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار را یکی دیگر از موارد مهم در بخش معدن دانسته و معتقد است ارتقای حقوق اکتشافات، ایجاد محیط شفاف و رقابتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند در راستای بهبود محیط کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی موثر واقع شوند. آذرمند ادامه داد: دانش فنی و تجهیزات به حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، مدل‌های BOT و مدل‌های واگذاری امتیاز بهره‌برداری وابسته بوده و در این صورت می‌توان به تغییر در این بخش امیدوار بود. وی مزیت‌ها و فرصتهای معادن و صنایع معدنی ایران را از نگاه کلان مورد بررسی قرار داد و گفت: ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، کمک به پایداری رشد اقتصادی، ظرفیت بالای جذب FDI حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به بهبود تراز تجاری و ذخایرمعدنی قابل توجه موجود در کشور فرصتهای ویژه‌ای برای بخش معدن ایجاد کرده‌اند.
منبع : معدن 24
