به گزارش اتاق نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباسعلی ایروانی افزود: تصمیم یادشده براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب تبصره ۱۰ و بند الف آن شکل اجرایی به خود می گیرد.
وی اضافه کرد: بهره برداران معدنی که برای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن با مشخصه یادشده، برخوردار می شوند.
ایروانی توضیح داد: بهره برداران معادن می توانند برای طرح خود با یکی از مراکز آموزش عالی و پژوهشی قرارداد امضا کنند و پیش نویس آن را به دبیرخانه کارگروه تخصصی مربوطه در دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت تحویل دهند.
وی یادآور شد: طرحهای ارایه شده پس از تصویب در کارگروه تخصصی و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ می شود و متقاضی پس از تصویب طرح بلافاصله قرارداد خود را با مرکز علمی منعقد و در مدت اجرای طرح گزارش پیشرفت را دبیرخانه کارگروه گزارش می کند.
ایروانی گفت: مدت اجرای این طرح براساس قرارداد حداکثر دو سال تعیین شده است.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دولتی از معادن کل کشور وصول شد که در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۱۲٫۴ درصدی داشت.
سال ۹۲ حقوق دولتی معادن وصول شده به رقم ۵۹۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود.
آمارهای منتشره حاکی است، در سطح کشور پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال هستند که سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.
پیش بینی شده، امسال مجموع مواد معدنی استخراجی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه به رقم ۴۵۰ میلیون تن برسد.
www.otaghnews.com
