طی نظرسنجی انجام شده در تلگرام ایمیدرو، با هدف مشخص کردن اولویت های دولت دوازدهم در بخش معدن بین مخاطبان این بخش، از میان 5 گزینه شامل «ایجاد شرایط مساعد برای همکاری های بین المللی»، «توسعه زیرساخت»، «اصلاح قوانین کار و مالکیتی»، «افزایش تسهیلات بانکی» و «کاهش مالیات های سرمایه گذاری و تولید»، 50درصد پاسخ دهندگان گزینه «ایجاد شرایط مساعد برای همکاری های بین المللی» را انتخاب کرده اند و این عامل به عنوان بالاترین اولویت و نیاز بخش معدن برای توسعه انتخاب شده است.
در این نظرسنجی، «توسعه زیرساخت ها» 34 درصد، «اصلاح قوانین کار و مالیاتی» 10درصد و «افزایش تسهیلات بانکی به همراه کاهش مالیات های سرمایه گذاری و تولید» 3درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.
در ادامه مطلب، وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران، جایگاه سرمایه گذاری خارجی در این بخش، وضعیت سرمایه گذاری طی سال های اخیر و موانع سرمایه گذاری خارجی در این بخش مورد تحلیل قرار گرفته است که می خوانید:
بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا به عنوان موتور محرک صنعت و اقتصاد محسوب می شود و بدون تردید، کشورهای معدن خیز در صورت جذب سرمایه گذاری مناسب می توانند این بخش را به عنوان یک اقتصاد مستقل و توانمند همچون برزیل، استرالیا، کانادا، شیلی، پرو و غیره توسعه دهند.
در کشور ایران نیز بخش معدن و صنایع معدنی به دلایل متعددی همچون وجود میلیاردها تن ذخایر معدنی کشف شده و نشده در سراسر کشور (57 میلیارد تن ذخایر کشف شده از 7 درصد مساحت کشور)، تنوع مواد معدنی (68 نوع)، انرژی فراوان، دستیابی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، وجود نیروی تحصیل کرده و متخصص و غیره، قابلیت این را دارد که به عنوان یک اقتصاد استوار و تاثیر گذار، توسعه یابد.
اما قرار گرفتن قطار این بخش روی ریل اقتصاد و اینکه طبق گفته مسئولان، اقتصاد معدن و صنایع معدنی بتواند در کنار اقتصاد نفت در کشورمان به نحو مطلوب شکل گیرد، نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که بتوان ذخایر معدنی را از مرحله استخراج و فروش مواد خام به مرحله فرآوری وارد کرد تا درنتیجه، ارزش افزوده محصول تولیدی را به چندین برابر رسانید. چرا که ارزش افزوده واقعی مواد معدنی در کشورها در ادامه تکمیل زنجیره صنایع معدنی شکل گرفته و می تواند در بخش های پایین دستی و صنایع جانبی و خدماتی، اشتغال و ارزش افزوده فراوان ایجاد کند. به عنوان مثال، آمار کشور آمریکا نشان می دهد که در سال 2010 ارزش بخش معدن 64 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که در بخش صنایع معدنی و پایین دستی این رقم 33 برابر شده و به 2100 میلیارد دلار رسیده است.
برای رسیدن به چنین مرحله ای، بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه گذاری سنگین و استفاده از فناوری های روز دنیاست و این امر جز با سرمایه گذاری خارجی میسر نمی شود. این در حالی است که برنامه چشم انداز 1404 مبنی بر تولید 55 میلیون تن فولاد، 1.5 میلیون تن آلومینیوم و 440 هزار تن مس پیش بینی شده و برای اجرای طرح های مذکور نیاز به سرمایه گذاری های خارجی حتمی است.
جذب سرمایه گذاری خارجی نیز نیازمند ایجاد شرایط مساعد برای همکاری های بین المللی است که به اذعان نظرسنجی صورت گرفته توسط کانال تلگرامی ایمیدرو از کارشناسان و متخصصان عضو، مهمترین اولویت های بخش معدن در دولت دوازدهم انتخاب شده است.
گفته می شود طی 4 ساله اخیر سرمایه گذاری خارجی چندانی در این بخش صورت نگرفته است و این نعمت خدادادی (ذخایر فراوان معدن حداقل 700 میلیارد دلار ارزش)، بدون سرمایه گذاری همچنان بدون استفاده می ماند و از آنجا که توانایی مالی بخش خصوصی کشورمان برای طرح های عظیم معدنی پاسخگو نیست، باید بسترهای لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کرد.
واقعیت این است که تاکنون سرمایه گذاری های خارجی به دلایل مختلفی نظیر شفاف نبودن قوانین داخلی، بروکراسی های اداری، مناسب نبودن شرایط فضای کسب و کار، وجود قوانین بین المللی محدود کننده سرمایه گذاری در ایران، ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل و نقل و غیره، موجب شده تا نتوانیم در این بخش سرمایه گذاری مناسبی جذب کنیم.
در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، رو هم رفته به حداکثر 6 درصد می رسد اما در کشورهای معدن خیز، این رقم حدود 17 درصد است و کشور ما برای اینکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به نحو شایسته ای ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است.
کشورهای معدن خیز برای جذب سرمایه گذاری خارجی از مشوق های مختلفی استفاده می کنند. به عنوان مثال، کشور شیلی 4 اقدام شامل «تامین اطلاعات زمین شناسی»، «وجود برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70 درصد هزینه مطالعات پروژه های بیش از 2 میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه های فناوری نوین تا 30 درصد سرمایه گذاری تا سقف 5 میلیون دلار» را به اجرا گذاشته است. بخشی از مشوق های جذب سرمایه گذار خارجی در کشور پرو نیز مشتمل بر «تضمین ثبات قوانین به سرمایه گذاران خارجی با بیش از 10 میلیون سرمایه گذاری»، «نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز»، «تعرفه گمرکی حداکثر 4 درصد مطابق سازمان تجارت جهانی»، «عدم اعمال نرخ دولتی برای سرمایه گذاران» و «امکان تعویق پرداخت مالیات تا 4 سال و در صورت مواجهه با بحران، معاف با هماهنگی دولت» است.
از این رو، برای جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های معدن و صنایع معدنی ایران باید اقداماتی همچون «شفاف سازی قوانین در حوزه سرمایه گذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دو طرفه»، «وجود ثبات در قوانین و تدوین آیین نامه‌های دقیق برای سرمایه گذاران»، «معرفی مناسب جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ذخایر و معادن ایران» و غیره انجام داد.
منبع: معدن 24
