در یک سال گذشته، بخش معدن جهان با مشکل کاهش قیمت محصولات معدنی دست‌به‌گریبان بوده است؛ قیمت‌هایی که گاهی تا نصف قیمت در مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی هم کاهش یافته‌اند.
این وضعیت، سبب شده که تمایل سرمایه‌گذاران به این بخش کاهش پیدا کند و جریان‌های مالی به سمت بازارهای دیگر هدایت شوند. در این شرایط دشوار مالی، برخی از کشورها نتوانسته‌اند همین اندک منابع مالی را هم جذب کنند و به دلیل ایراداتی که در سیاست‌ها و رویه‌های خود داشته‌اند، رقابت را به کشورهای قدرتمندتر واگذار کرده‌اند. یک موسسه مطالعاتی به تازگی کشورهای مختلف جهان را از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی بررسی کرده است. در این فهرست، کشورهای امریکای شمالی، شرق آسیا و اقیانوسیه و جنوب افریقا توانسته‌اند جایگاه بهتری نسبت به دیگر کشورهای جهان به‌دست آورد.این مطالعه و رتبه‌بندی حاصل جمع دیدگاه‌های بیش از ۲۰۰ کارشناس این سازمان در دفاتر مختلف بین‌المللی آنها است؛ دفاتری که در شهرهای دنور، نیویورک، تورنتو، لندن، سیدنی، هنگ‌کنگ و پکن واقع شده‌اند.نتایج آن در نقشه جهان مشخص است.
معیارهای رتبه‌بندی
کشورهای عنوان شده براساس ۷ معیار مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند (سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی، ثبات نرخ ارز، سطح پذیرش اجتماعی، فرآیندهای اعطای مجوز، نرخ‌های مالیاتی رقابت‌پذیر، فساد اقتصادی). البته اهمیت تمامی معیارها یکسان فرض نشده و به هر کدام از آنها نمره و وزنی براساس اهمیت آنها در جذب سرمایه‌ها داده شده است. امتیاز کل کشورها هم براساس محاسبه تمام این معیارها و اهمیت آنها به‌دست آمده است. هر قدر که یک کشور رتبه بالاتری در این رده‌بندی به‌دست آورده باشد، نشان‌دهنده آن است که سطح ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور پایین‌تر است. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی برخی کشورها با ذخایر معدنی متوسط توانسته‌اند جایگاه بالایی در جمع سرمایه‌پذیرترین کشورهای جهان کسب کنند.
خلاصه نتایج این تحقیق
بازگشت سرمایه به شدت وابسته به ریسک سیاسی کشورها است. هر قدر که این ریسک کمتر باشد، سرمایه‌های بیشتری جذب می‌شوند و پایداری عملیات در بخش معدن، این بخش «سرمایه‌بر» تضمین خواهد شد.در حالی که بازار کنونی به دلیل کاهش قیمت محصولات معدنی، شاهد کند شدن فعالیت‌های اکتشافی معادن است، سرمایه‌گذاران جدیدی به عرض اندام در بازار می‌پردازند؛ سرمایه‌گذارانی که به‌تدریج تلاش می‌کنند جایگاه سرمایه‌گذاران سنتی را در بازار گرفته و نقش پررنگ‌تری در مبادلات ایفا کنند.
با وجود کاهش قیمت‌ها، هنوز هم بنیان‌های عرضه و تقاضا برای بسیاری از محصولات، قدرتمند است. دلیل آن هم موانع افزایش عرضه در بازار است. موانعی که از جمله آنها می‌توان به کاهش کیفیت منابع معدنی و نرخ‌های در حال سقوط ظرفیت‌های تولیدی جدید اشاره کرد.بنیان‌های بازار مواد معدنی در بلند مدت هم ساختار مستحکم خود را حفظ خواهد کرد. این موضوع ناشی از روندهای جمعیت‌شناختی (نرخ رشد جمعیت و افزایش انتظارات سیاسی برای توزیع عادلانه ثروت) خواهد بود. با توجه به آنکه اقتصاد جهانی در حال احیا است، انتظار می‌رود که قیمت محصولات معدنی روند رو به رشد خود را در آینده نزدیک آغاز کند.
نرخ ریسک سرمایه گذاری
فعالیت موسسه «بهردابیر» از سال ۱۹۰۷م آغاز شده است. از آن زمان تاکنون این موسسه ارائه‌دهنده خدمات مشاوره بی‌طرفانه در زمینه‌های فنی، مالی و مدیریتی صنعت معدن بوده است. آنها خود را موظف به ایجاد ارزش پایدار برای موکلان خود می‌دانند و به طور همزمان به استانداردهای سطح بالای اخلاقی و حرفه‌ای پایبند هستند. به عقیده آنها، موفقیت‌شان در صنعت معدن جهان به دلیل «عمق» و «تنوع خدمات» ارائه شده است. این موسسه تحقیقاتی بین‌المللی با تکیه بر تجربیات خود از سال ۱۹۹۹م اقدام به ارائه خدمتی جدید کرده و «وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای جهان» را بررسی کرد. این مطالعه سالانه تاکنون ادامه یافته و هر سال، علاوه بر وضعیت کشورها به تغییر و تحولات کشورهای برتر سرمایه‌پذیر هم پرداخته است. این موسسه، نتایج مطالعات خود را در طول زمان به صورت زیر خلاصه می‌کند: «بین ثروت یک جامعه و رونق صنعت و معدن در آن رابطه وجود دارد.» یکی از مهم‌ترین موانع رشد معدنی که از سوی این سازمان شناخته شده، بوروکراسی است. «مشاهدات ما نشان می‌دهد، زمانی که یک کشور به نیاز حیاتی برای تعدیل و ساختاربندی دوباره سیاست‌های بوروکراسی پی می‌برد، شروع به رشد اقتصادی می‌کند و ظرفیت‌های خود را بهینه می‌کند.»
سال16 زمان برای آغاز بهره‌برداری از یک معدن
زمان مورد نیاز برای اکتشاف و تعیین توجیه اقتصادی بهره‌برداری از یک معدن، ۱۰ سال بوده و پس از آن هم برای بازگشت سرمایه نیاز به ۶ سال فعالیت است.
بازارها در ماه‌های اخیر، روند پرنوسان و کاهشی را شاهد بوده‌اند که منجر به نگرانی دولت‌ها و فعالان صنعت معدن جهان شده است. قیمت محصولات معدنی در یک سال گذشته، سقوط داشته است. به عنوان مثال، قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ به نصف قیمت زمان مشابه سال گذشته رسیده است. این وضعیت بازار منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای مختلف می‌شود. دولت‌ها برای جبران این نقص و رسیدن به اهداف اقتصادی خود، به فعالیت‌های معدنی‌شان تنوع داده‌اند تا منافع بیشتری از این صنعت به‌دست آورند. در هر صورت، چنین شرایطی باعث شده که دولت‌ها کار دشوارتری برای جذب سرمایه داشته باشند و برای رقابت‌پذیر ماندن در بازار جهانی نیاز به اقدامات بیشتری و خرمندانه‌تری دارند. با این حال، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها از صادرات محصولات معدنی، آنها را مجبور کرده که در بودجه‌بندی‌های خود با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و برای جبران آن به راه‌های مختلفی روی آورند.درحال‌حاضر، دوره بازگشت سرمایه به ۶ سال رسیده است. از طرفی ۱۰ سال طول می‌کشد تا بتوان یک معدن را اکتشاف کرده و توجیه اقتصادی آن را آزمون کرد. این زمان طولانی و تاخیر در سودآوری منجر به افزایش ریسک کلی پروژه‌های معدنی می‌شود. چنین شرایطی باعث می‌شود که شرکت‌های معدنی کار دشوارتری در رقابت با دیگر صنایع برای جذب سرمایه‌ها داشته باشند. شرکت‌ها با شرایط دشواری مواجه هستند. آنها با توجه به آنکه حاشیه سود خود را در پی کاهش قیمت محصولات معدنی از دست داده‌اند، وضعیت مالی نامساعدی دارند و برخی از آنها برای بقا در بازار مجبور شده‌اند که حتی اقدام به فروش دارایی‌های غیرضروری خود کنند. بازارهای معدنی مجبور شده‌اند که نسبت به «افزایش عرضه» و «کاهش تقاضا» در بازار واکنش نشان دهند. در همین حال، افزایش قدرت دلار، شرایط را برای آنها دشوارتر کرده است. ضمن آنکه کاهش رشد اقتصادی چین و شرایط کنونی روسیه هم بر انتظارات از آینده اثر گذاشته است.
مروری بر بازار
رشد اقتصادی چین در امسال میلادی کاهش یافت و به دنبال آن اثرات بسیاری در بازار مشاهده شد. با این حال، هنوز هم چین در بازارهای معدنی جهان نقش پررنگی دارد و نوسانات آن بر سایر بازیگران عرصه معدن هم اثر می‌گذارد. در هر صورت، موسسه یاد شده به بررسی جداگانه وضعیت بازارهای معدنی مناطق مختلف جهان پرداخته است: امریکای شمالی توانمند؛ بهره‌مندی امریکای شمالی از منابع معدنی، زیرساخت‌های موجود و سرمایه‌های انسانی، جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده و منجر به آن شده است که جایگاه نخست جذب سرمایه‌های خارجی را به خود اختصاص دهد. با این حال، قوانین و مقررات کشورهای این منطقه در حال محدود کردن توسعه معدنی آنها و وابستگی بیشتر به واردات است.
چشم‌ها به امریکای مرکزی و جنوبی
در منطقه امریکای لاتین، کشورهای مختلفی در حال توسعه بخش معدن خود هستند و با توجه به همکاری‌های بیشتر با مصرف‌کنندگان در حال رشد (مانند چین) فرصت رشد و توسعه بیشتری برای خود فراهم کرده‌اند. با این حال، موفقیت در تمامی کشورها به یک اندازه نبوده است. کشورهایی که در چند سال اخیر اقدام به افزایش مالیات‌ها و ایجاد محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های معدنی خود کرده‌اند، اکنون در حال مشاهده نتیجه سیاست‌های
خود هستند: «توسعه بخش معدن آنها از دیگر رقبای منطقه‌ای، عقب مانده و درآمدهای دولت‌های‌شان هم به شدت کمتر است.»
خاورمیانه به دنبال تعادل
خاورمیانه به رشد معدنی چند سال اخیر خود ادامه می‌دهد. توسعه بخش معدنی یکی از سیاست‌های دولت‌های منطقه برای تنوع‌بخشی به جریان درآمدهاست؛ کشورهایی که تاکنون به شدت وابسته به درآمدهای نفت و گاز بوده‌اند. آنها در مقایسه با دیگر رقبای جهانی خود، فرصتی طلایی دارند و دسترسی به نفت و گاز ارزان شرایط توسعه صنایع «انرژی‌بر» مانند کودسازی، آلومینیوم و فولادسازی را فراهم کرده است. در عوض، این منطقه مصرف‌کننده بسیاری از فرآورده‌های معدنی و مواد آلیاژی است.
زیرساخت‌ها در افریقا
کشورهای افریقایی که در چند سال گذشته از ثبات سیاسی و مبارزه با فساد، نفع برده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های روزافزونی برای زیرساخت‌های خود انجام می‌دهند. درآمدهای معدنی در‌حال رشد، صرف توسعه بیشتر زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و اداره بهتر کشورها می‌شود. ذخایر معدنی کشورهای اطراف صحرای افریقا و منطقه افریقای غربی به جلب توجه سرمایه‌گذاران خارجی ادامه می‌دهند و این وضعیت، تصویر مساعدی را برای آینده آنها ترسیم می‌کند. کشورهای این منطقه (به جز زیمبابوه) با مبارزه با دیکتاتوری و افزایش ثبات سیاسی، محیط کسب‌وکار جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کنند. با این حال، افریقای جنوبی که پیشگام کشورهای قاره سیاه بوده، به دلیل محدودیت زیرساخت‌ها و افزایش تردیدهای سیاسی، مشکلات بیشتری در جذب سرمایه‌گذاران و رشد بخش معدن خود مشاهده خواهد کرد.
استرالیا و آسیا، متکی بر چین
بخش‌های معدنی استرالیا و آسیا در چند سال اخیر به شدت به سرمایه‌های چینی وابسته شده است. به همین دلیل است که توسعه این مناطق مشروط به شرایط و سیاست‌های چین است. دولت چین به تازگی، تغییر رویه‌هایی در سیاست خود نشان داده که می‌تواند بر آینده معادن آسیا و
استرالیا اثرگذار باشد؛ هر چند، هنوز هم این منطقه یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی جهان است.
منبع: گسترش صمت
