نرگس قیصری- گروه معدن: در بیشتر کشورها این بخش خصوصی است که به عنوان سرمایه‌گذار و فعال در حوزه‌های مختلف همچون معدن و صنایع وابسته به آن شناخته شده است.
برای توسعه و افزایش ارزش‌افزوده حاصل از معدنکاری لازم است تا اقدامات بسیاری از جمله تحقیق و مطالعه و همچنین تهیه گزارش فنی و اقتصادی انجام شود. در ایران نیز که ذخایر معدنی فراوانی را در اختیار دارد شاهدیم بخش خصوصی به عنوان یکی از فعالان اصلی و پرتلاش این حوزه شناخته شده است. به گونه‌ای که برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سطح کلان توانسته‌اند با برخی کشورهای پیشرفته دنیا وارد همکاری مشترک شوند.
نیاز به گزارش فنی اقتصادی
کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاران خارجی برای بخش معدن احساس می‌شود و باید راه را برای ورود آنها به کشور هموار کرد. در این میان بخش خصوصی می‌تواند با کمک دولت و ایجاد فضای امن برای منابع مالی و سرمایه خارجی، همکاری مشترکی با آنها برای راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های معدنی داشته باشد.
محمدجعفر صادقی‌پناه، رییس کمیته اکتشافات خانه معدن ایران درباره توان بخش خصوصی برای ارائه یک برنامه و طرح از پیش آماده شده به سرمایه‌گذار خارجی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به طور معمول، بخش خصوصی طرح‌های آماده که دارای گزارش فنی اقتصادی یا قابل قبول بانکی باشد را در اختیار ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی نیز نمی‌توانند به راحتی برای سرمایه‌گذاری در ایران تصمیم‌گیری کنند. برای رسیدن به اهداف نیاز است تا طرح توجیه اقتصادی داشته باشد. ممکن است برای پروژه الگوی استانداردی وجود نداشته باشد اما باید طرح توجیهی از نظر اقتصادی نشان دهد که سرمایه‌گذاری در چه زمانی به نتیجه می‌رسد و مدت زمان بازگشت آن و سود سالانه آن چقدر بوده، در چند سال و چگونه سرمایه اولیه باز می‌شود؟
او ادامه داد: باید به ریسک‌های طرح نیز توجه کرد. یعنی اگر تغییراتی در عوامل اصلی همچون گزارش فنی اقتصادی به وجوداید چه تاثیری روی طرح‌ها خواهد گذاشت. به عنوان مثال در صورت تغییر قیمت دلار، قیمت فروش ماده معدنی، کم یا زیاد شدن میزان سرمایه موجود در طرح یا هزینه عملیاتی تغییر می‌یابد، باید اثرات آن به شکل کامل پیش‌بینی و مشخص شده تا خارجی‌ها بر اساس آن نسبت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام کنند.
صادقی پناه بر این باور است که در کنار تمام اطلاعات مورد نیاز برای طرح باید تضمین لازم برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد. معمولا فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاری تنها به طرح‌های بزرگ مانند احداث کارخانه فولادسازی یا گندله‌سازی، مس یا امثال آن محدود می‌شود. در واقع اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها درنهایت با بخش‌های بزرگ کشور همچون دولت وارد مذاکره می‌شوند و وقتی امضای رییس‌جمهور یا وزیر را می‌گیرند به نوعی تضمین خود را به‌دست آورده‌اند و اگر مشکلی برای خروج سرمایه و سودشان ایجاد شود، از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و امثال آن می‌توانند به نتیجه برسند.
تضمین سرمایه از سوی بانک مرکزی
صادقی‌پناه با بیان اینکه اینگونه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای بخش معدن ایران کافی نیست و باید بستری فراهم شود تا نیازی به اجازه مدیران بزرگ کشوری وجود نداشته باشد، در ادامه گفت: در یک فرآیند بانک مرکزی سرمایه‌هایی را که از کانال‌های رسمی وارد می‌شود، تضمین کرده و از طریق بانک‌های عامل خود وارد عمل شود تا سرمایه‌گذاری‌های کوچک نیز به کشور وارد شوند زیرا این دسته از سرمایه‌گذاران بیشتر برای همکاری با بخش خصوصی تمایل دارند.
صادقی پناه افزود: اگر بخواهیم در یک منطقه فعالیت اکتشافی در پروژه‌های کوچک را به همراه خارجی‌ها انجام دهیم، نمی‌توان برای گرفتن تضمین به مقامات دولتی ارشد مراجعه کرد. بنابراین بهتر است این اطمینان را داشته باشند که از سوی بانک مرکزی تضمین شده‌اند. این در حالی است که بخش دوم یعنی تضمین از سوی بانک وجود دارد. در واقع بانک مرکزی با قبول تضمین سرمایه‌های واردشده آنها را به بانک‌های عامل سپرده و تمامی سرمایه‌ها اعم از منابع مالی، ماشین‌آلات و فناوری‌ها را زیرپوشش و تضمین قرار دهد.
او گفت: پیشنهادی از سوی خصوصی‌ها مطرح می‌شود این است که سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های کوچک تضمین لازم را از طریق بانک‌های عامل به طرفیت بانک مرکزی دریافت کنند. درست است که امروز می‌گویند امکان سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها وجود دارد اما در هیچ جایی از قانون تضمینی به منظور اطمینان بخشیدن برای خارج کردن اصل سرمایه و سود آنها از کشور وجود ندارد. در این صورت تعداد سرمایه‌گذاران بخش خارجی افزایش پیدا می‌کند و با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف یا در معدنی که گزارش فنی اقتصادی دارد، شریک شده، یا برای احداث کارخانه‌های صنایع معدنی متوسط و کوچک وارد عمل شوند.
تجمیع شرکت‌های کوچک معدنی
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت‌وگو با صمت درباره اینکه آیا بخش خصوصی توان جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد یا خیر، گفت: وظیفه اصلی بخش خصوصی جذب سرمایه‌گذار خارجی است و دولت نباید به شکل مستقیم نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام کند. اگر طرح معدنی در اختیار دارد با واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای فعالیت این بخش و جذب سرمایه‌گذار فراهم کند.
وی بر این باور است که باید طرح‌های مختلف در حوزه معدن تعریف شود و سپس آنها را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و آنها را برای همکاری با شرکت‌های خارجی تشویق کند تا منابع مالی و فناوری‌های روز جهان به پروژه‌ها و طرح‌ها تزریق شوند. بخش خصوصی می‌تواند راحت‌تر اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران جذب کند و می‌تواند اجرای عملیاتی پروژه را تسریع کرده و در عین حال دچار بوروکراسی نشود.
جمیلی اظهار کرد: به طور قطع بخش خصوصی توان کافی برای اجرای طرح‌های معدنی را دارد و در صورت مشکل می‌توان با آموزش آن را رفع کرد زیرا هم‌اکنون که سخن از کوچک‌سازی بدنه دولت است می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: تمام سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کوچک نیستند و سرمایه‌گذاران بزرگ نیز در بین آنها وجود دارد. از طرفی سرمایه‌گذاران کوچک در این حوزه نیز ۲ راه دارند یا اینکه با سرمایه‌گذاران بزرگ همراه شوند و یا نسبت به تشکیل کنسرسیوم اقدام کنند. در واقع می‌توان برای شرکت‌ها، فرهنگی را ایجاد کرد که شرکت‌های کوچک با یکدیگر ادغام شوند و با تجمیع مدیریت خود فعالیت کنند. این موضوع یکی از راهکارهایی است که در شرایط کنونی کشور می‌تواند به اقتصاد کمک کند. در واقع باید شرکت‌های کوچک و متوسط را به سمت تشکیل شرکت‌های بزرگ سوق داد و سیاست‌های تشویقی را برای این موضوع برای آنها قرار داد تا درنهایت بتوانند به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ وارد شوند.
