در سالیان اخیر صنایع مختلف رویکردهای متفاوتی را برای تحمل فشار تحریم ها اعمال نمودند و براساس نوع نیازها توانستند از مسیر سخت روزهای کمبود عبورکنند ولی این تحمل سختی، با وجود آبدیده شدن صنایع، لطمه زیادی را به توان تجهیزاتی و ماشین آلات آنها واردنموده است .
بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برخی ازطتشکلها به دولت پیشنهاد نمودند که برنامه های خود را برای پس از تحریم اعلام نماید تا بتوانند باعنایت به برنامه های دولت، صنایع را به استقبال روزهای خوب پس از تحریم هدایت کنند. در یکی از یادداشت هایی که هفته گذشته از قول وزیر محترم صنعت معدن و تجارت به چاپ رسیده بود ایشان بر تشکیل ستاد ویژه اقتصاد پس از تحریم اشارتی داشتند که در آن به مسائلی همچون اصلاح نظام بانکی، بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری خارجی و … تاکید شده بود.
با وجود اینکه بایستی به علل، عوامل و چرایی عدم توجه مسئولین به رسالت پیشنهادی تشکلها و بخش خصوصی تاکید کرد ولی در این مقال موضوع بحث نیست.
موضوع اساسی این است که چرا هنوز هیچ کارگروه مشخصی، با هدف ارائه یک برنامه مدون، در بخش صنعت و معدن برای روزهای پس از تحریم، توسط دولت عملیاتی نشده است و اگر تشکیل شده چرا بدنه بخش خصوصی و تشکلها به صورت رسمی درآن حضور ندارند.
عدم وجود برنامه ریزی های کارآمد توسط دولتها، برای صنایع آسیب دیده از تحریم، مخصوصاً در بخش خصوصی مشکلات بی شمار جدیدی را در کنار تنگناهای جاری تحمیل نموده است که خروج از آن به چندین سال زمان نیاز دارد. در بخش معدن و صنایع معدنی به علت حجیم بودن تقاضاهای خرید و برنامه ریزی ورود برخی ماشین آلات خاص، همچنین فرسودگی برخی دیگر از زیرساخت ها مسائل و مصائب لاینحلی ایجاد گردیده و یا به زودی ایجاد خواهد شد که متاسفانه برنامه ویژه ای برای حل یا مرتفع نمودن آن وجود ندارد.
در روزهای اخیر مواضع عجبیی از سوی برخی تشکلها معدنی نقل گردیده است، به طور مثال”تامین ماشینآلات معدنی هرچند با مشکلاتی در زمان تحریم همراه بوده ولی به صورت مستقیم اثر منفی بر فعالیت های بخش معدن نداشته است زیرا این تجهیزات معمولاً به صورت غیر مستقیم و به وسیله واسطه وارد کشور میشد”.
مواضعی از این قبیل که با برخی ملاحظات شبه دولتی بیان میشود به جز اینکه نمکی بر زخم قدیمی صنایع معدنی باشد نتیجه خاصی در بر ندارد به همین دلیل لازم است بررسی شود که علل رکورد بخش معدن سیاست ها و موضع گیری های غلط داخلی بوده و یا تحریم های خارجی.
کسانی که در دهه گذشته به صورت فعالانه در زمینه معادن و صنایع معدنی فعالیت داشته اند می دانند که دانش، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ایران حدود ۱۰ سال در جا زده است و تجهیزات کهنه و گاهی فرسوده به اضطرار وارد کشور شده و فقط با همت عالی کارشناسان و صاحبان صنایع توانستهایم این روزهای سخت را پشت سربگذاریم در بحث فرآوری صنایع معدنی این معضل به صورت شدیدتری دیده میشود و به لحاظ مشابهت های برخی ماشین آلات تغلیظ مواد معدنی با ماشین آلات مشترک در بحث تغلیظ عناصر رادیو اکتیو، برخی صنایع با مشکلات شدیدتری روبرو شدند خرید یک سانتریفیوژ حتی از نوع ابتدائی در این سالها امکان پذیر نبود و صنعت عناصر سنگین در ایران به همین دلیل هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای را نداشت در این مدت بخش مهمی از خاکهای غنی از عناصر نادر و جزئی به صور مختلف و با نام خاک آهن یا خاک کرومیت و یا خاک سرب و روی و آن هم به صورت خام یا کنسانتره از کشور خارج شد و هیچ نظارت مشخصی بر حیف و میل این ثروت ملی وجود نداشت بنابراین بی انصافی است که بیان شود تحریم ها اثر چندانی بر صنایع معدنی نداشته است.
در حال حاضر دولت موظف است فقط و فقط به نقش حمایتی از صنایع مذکور بپردازد و با کاهش عوارض و حقوق دولتی همچنین افزایش بودجه زیرساخت ها برای معادن بزرگ و متوسط مخصوصاً در مناطق محروم بتواند در رسالت خود که حمایت از تولید است موفق تر باشد.
یکی دیگر از مهمترین تنگناهای تحریم در بخش معدن به غیر از ماشین آلات، بخش توان فنی ومهندسی همچنین دانش و تکنولوژی لازم برای فرآوری مواد معدنی بوده است. با وجود اینکه میزان مقالات علمی و استنادی در بخش معدن و علوم زمین در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته ولی در بسیاری موارد این تکنولوژی های پیشنهادی ختم به دانش فنی موثر و عملیاتی نمیشود و عموماً دردانشگاه ها به عنوان اسناد غیر قابل استفاده باقی میماند تحریم نیز مانعی برای ورود تکنولوژی های کاربردی به ایران شده و در بسیاری از موارد دانش فنی ارائه شده توسط برخی شرکتهای خارجی درپروژه های خاص با هزینه های ماشین آلات برابری میکند یا شاید در خوش بینانه ترین حالت بتوان عنوان نمود بخش قابل ملاحظه ای را تشکیل میدهد. البته این مهم در تمامی معادن بروز و ظهور ندارد و گاهاً در معادن صنایع و معدنی خاص نظیر فرآوری عناصر سنگین یا فسفات و پتاس نمود عینی پیدا میکند.
از طرفی عدم وجود نیروی کار متخصص و کارآمد به علت افت شدید سطح علمی در دانشگاه های دارای رشته های مرتبط از مهمترین علل رکورد در سالیان اخیر محسوب میشود.
عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی از سرمایه گذاری در این بخش یکی دیگر از عللهای رکورد و عقب ماندگی آن در سالیان اخیر بوده است. نبود زیر ساخت های مطمئن بروکراسی شدید صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، عدم پذیرش پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت قابل قبول در بانکها، عدم اکتشافات مناسب و کامل بر اساس استانداردهای بین المللی از دیگر عوامل عدم استقبال سرمایه گذاران از بخش معدن و در جازدن معدن و صنایع معدنی در سالیان اخیر بوده است.
تحقیقی که چندی پیش توسط متخصصین معدن دانشگاه مک گیل کانادا انجام پذیرفت به طور عمومی نگاه سرمایه گذاران خارجی معدنی به وضعیت فعلی ایران را مثبت ندانست.
بر اساس این تحقیق ریسک مالی و اقتصادی درپروژه معدنی ایران %۹۰ و ناپایداری سیاست های دولت تا ۷۹% و ریسک های سیاسی و اجتماعی به میزان ۷۳ درصد برآورد شده است.
این تحقیق که به درخواست خانه معدن ایران صورت پذیرفت، ریسکهای تکنیکی را ۶۸ و ریسک های عملیاتی را %۶۳ می داند. بنابراین به نظر می رسد که ایران برای آینده، بدون داشتن برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کاهش ریسک نمی تواند به بازار سرمایه گذاری آینده در بخش معدن اطمینان داشته باشد.
تذکراتی که در طول سالیان گذشته تعداد زیادی از متخصصین به آن اشاره کردند و مانع سرمایه گذاری اصولی در بخش معدن ایران شده مثل همیشه از دید تصمیم گیران سیاست های کلان معدنی مغفول مانده است. پیشرفت در سرمایه گذاری برای صنایع معدنی و معدن را باید در حل ۵ معضل دانست که بدون حل آنها نمی توان حتی به آینده پس از رفع تحریم ها هم امیدوار بود. مهمترین این مشکلات به شرح ذیل است.
- به جز موارد محدود هیچ کدام از طرحها معدنی دارای مطالعات فنی، اقتصادی صحیح و قابل اعتماد برای سرمایه گذار نیست.
- مصادیق اکتشافی در ایران در اکثر موارد اشتباه است هنوز برای شرکتهای مشاور، و سرمایه گذار همچنین کارشناسان اکتشافی، تفاوت منابع معدنی و ذخایر معدنی تعریف نشده است.
- ابهامات سرمایه گذاری خارجی د ر بخش معدن و عدم تسلط کافی مجریان به قوانین سرمایهگذاری مشکلات عدیده ای را ایجاد نموده است.
- ادعاهای معدنی خلاف عرف که ریشه در دولت گذشته دارد کماکان همراه با نرخ تورم در حال افزایش است و این به عنوان یک اصل در سیاست های کلان سالهای اخیر جا باز نموده است که ((هر سال باید میزان ذخایر معدنی نسبت به سال ما قبل آن درآمار افزایش یابد)).
- برنامه ریزی اکتشافات در ایران بدون هیچ توجیه فنی و مالی در اعماق ناچیز صورت می پذیرد.
با نگاهی به سیاست های کلی نظام در بخش معادن که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای گذشته تهیه و ابلاغ گردیده می توان به کم کاریهائی که در بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور چه بر اثر تحریم و چه بر اثر سیاست های مجریان واقع شده واقف شد این سیاستها به شرح ذیل بوده است.
- سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ درعلوم زمین
- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین ازتقا سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق و پژوهش وگسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریائی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور
- ارتفا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت داران به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی، صادرات مواد معدنی فراوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران گسترش همکاری های بین المللی جهت جذب و جلب دانش و منابع امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی
- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیتهای معدنی، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید موادپیشرفته .
بودجه اندک سازمان زمین شناسی به عنون بزرگترین و کارآمدترین سازمان اکتشافی کشور و حذف رشته های معدن و علوم زمین از بسیاری از دانشگاه های ایران و عدم تبین برنامه های استراتژیک برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی، عدم شناسائی مناطق معدنی دارای ذخایر اساسی نه منابع معدنی و ده‌ها مشکل دیگر می توانند همگی بر ناکارآمدی رشد معدن وصنایع معدنی کشور موثر باشند.
منبع: اتاق نیوز
