اتاق خبر _سرویس اقتصادی: در کشور به دلیل نبود زیر ساخت های لازم و کارآمد در شرایط رکود جهانی با بحران مواجه می شویم.
شهرام شریعتی عضو هیات رییسه خانه اقتصاد ایران گفت: بسیاری از معادن مهم دنیا به دلیل داشتن توانایی های استراتژیک و اتصال به بازار جهانی می توانند با شرایط رکود جهانی مقابله کنند اما در کشور ما به دلیل نبود زیر ساخت های مدیریتی لازم و کارآمد در شرایط رکود جهانی با بحران مواجه می شویم.
شریعتی در این خصوص اشاره کرد: از دو جنبه ی مختلف می توان به این مسئله نگاه کرد اول اینکه در حال حاضر در حوزه فعالیت های معدنی همه معادن دنیا با رکود مواجه شده اند و دیگر اینکه وضعیت ما درمدیریت رکود جهانی چگونه است.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت تولیدی و صنعتی همواره با ریسک مواجه است گفت: آن کسی موفق خواهد بود که توانایی پیش بینی و مقابله با بحران را داشته باشد.
این کارشناس افزود: به چند دلیل ما نمی توانیم بحران های موجود را مدیریت کنیم که مهم ترین آنها نداشتن زیرساخت های لازم و پشتوانه مالی و همچنین منابع ارزی مناسب می باشد. بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل عدم توانایی مالی همیشه با سرمایه ی در گردش بسیار ناچیز شروع به کار می کنند، به همین دلیل توان معدنکاران کشور محدود و سیستم های مالی در بخش معادن ما سنتی است .
وی ادامه داد: در سیستم قوانین کشور قانون تعدیل نیرو وجود ندارد یعنی همانطور که تولید در زمان رونق اقتصادی با استخدام نیرو همراه است باید در شرایط بحران نیز به بخش خصوصی اجازه داده شود از سیاست تعدیل نیرو استفاده کند. بنابراین معدنکاران بخش خصوصی به دلیل نداشتن حمایت کافی و همچنین عدم توانایی مالی حاضر نیستند ریسک کنند.
شریعتی همچنین نبود حمایت دولت از معدنکار بخش خصوصی را دیگر مشکل مدیریتی این صنعت دانست و اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته و کشورهای معدنی دولت همواره حامی بخش خصوصی و فعالان این حوزه می باشد و آیین نامه های متعددی را برای حمایت از این بخش صادر و اجرا نماید.
او ادامه داد: به عنوان مثال می توان به درگیری معدنکار با محلی ها اشاره کرد چنانکه یک معارض روستایی وارد یک دعوای حقوقی و قضایی شود دولت در شرایط اوج بحران معدن را تعطیل می کند و هیچ توجهی به زیان حاصل از این رخداد ندارد و همین نکته باعث می شود که معارضان گاهی به عمد و برای اخذ امتیاز و حتی باج خواهی با معدنکاران درگیری ایجاد نمایند.
وی اشاره کرد: عدم شناخت مقوله آینده پژوهی در معادن یکی دیگر از عواملی است که باعث شده همیشه با مشکلات متعددی در تصمیم گیری ها مواجه شویم و تصمیمات آنی جای تصمیم های مدیریتی و کلان را بگیرد.
وی در این خصوص توضیح داد: با کمک این شیوه کشور هامی توانند در زمان کاهش قیمت ها و به امید روزهای رونق بخشی از استخراج خود را برای شرایط بحران ذخیره کنند تا در این مواقع بتوانند بحران را مدیریت کنند.
وی ادادمه داد: با پیش بینی بحران می توان از بسیاری زیان ها و شکست ها جلوگیری نمود و بازار را به کنترل خود در آورد، در این راستا دولت باید اجازه بدهد تصمیم گیری در بخش معادن توسط سندیکاهای معدنکاران در بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: پیشنهاد دیگری که می توان به آن توجه نمود واگذاری سهام معادن به جامعه محلی است. یعنی معدنکاران با حمایت دولت نسبت به جذب سرمایه افراد محلی اقدام و آنها را در سرنوشت خود شریک نماید تا علاوه بر رفع مزاحمت های احتمالی آنها را در سود خود مشارکت دهد.
این کارشناس با اشاره به اصل آمایش در قانون اساسی افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای کل کشور آمایش کند یعنی بتواند مناطق برخوردار را برای توسعه شناسایی و زیر ساخت هایش را تامین کند.
وی گفت: در حال حاضر زیر ساخت های معادنی که وجود دارد مربوط به 40 سال پیش می باشد و نتوانسته ایم برنامه ریزی مدونی برای معادن بزرگ و جدید برنامه ریزی نماییم.
شریعتی ادامه داد: دولت باید سهم معادن در جی دی پی را بررسی و سند آن را تنظیم کند و اگر سهم یک معدن دولتی در جی دی پی اندک است آن را از برنامه های جاری و از ردیف بودجه ها عمومی حذف کند تا در این صنعت با اتلاف سرمایه مواجه نشویم.
